التعليم عن بعد وسؤال الجدوى
ذ مصطفى البغدادي
أصبح الجسم التربوي مطالبا بمجموعة من المهام الجديدة على مستوى الممارسة التربوية والديداكتيكية مع تفشي وباء Covid 19، الشيء الذي أنتج نقاشا واسعا حول جدوى هذا النمط في التدريس أخدا بعين الاعتبار الحالة المغربية والعوامل اللوجيستيكية الكفيلة بتيسير ولوج المتعلمين لمنصات افتراضية ومواقع تواصل اجتماعي تخدم نفس الغرض التربوي.
لقد كشفت كرونا واقعا لا يدع مجالا للتشكيك فيه، واقع مؤسسات وإدارات تفتقد لأبسط مقومات الدرس التقليدي (الإلقائي)، والمتمثل في عدم توفير طبشورة وسبورة سوداء في عديد من المداشر والقرى وفي بعض المدن ايضا. خرّج هذا النمط في التدريس أجيالا من المفكرين والباحثين وصناع القرار حاليا، لكن الأمور قُلبت رأسا على عقب مع كل إصلاح عُشري، خصوصا مع مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين 01.00 .
لقد انخرط الجسم التربوي في هذه العملية(التدريس عن بعد) دون أن تلعب الدولة دورها المحوري في توفير الشروط المساعدة لإنجاز هذا العمل الذي يفرض تكوينا أساسا في مجال المعلوميات والتصوير والمونتاج وغيره من أساسيات انجاح درس افتراضي.
الإشكال في فلسفة التعليم عن بعد، في حالتنا المغربية، هو أن المؤسسات التعليمية( مدرسية كانت أو جامعية)، ومن وراءها الدولة، هو أنها تراهن على إعادة نفس التجربة بنفس الشروط، الشيء الذي يطرح علامة استفهام عريضة حول صدق نوايا الإصلاح، ضاربة عرض الحائط الواقع الهش لفئات عريضة من آباء واولياء المتعلمات والمتعلمين.
إن نجاح المبادرات رهين برصد مقومات النجاح لا بإشهار صور نموذجية من مدارس مخصوصة في لقاءات ” فجائية” مرتبة سالفا.
آن الأوان ان يقف مسؤولو القطاع على المشاكل الحقيقية عوض تسويق صور منتقاة بعناية فائقة تحجب عن المتتبع للشأن التربوي مكامن الخلل ومواطن العلة. تجاوز الأزمة رهين بتشخيص دقيق وبإشراك جميع الفاعلين في الشأن التربوي دون نهج سياسة الإصلاح الفوقي “Les réformes parachutées d’en haut “.
تماما سي البغدادي
التعليم عن بعد كان لزاما على المؤسسة العمومية أن تستعد له من قبل بسنوات، المؤسسات الخصوصية وفرت ما لم توفره نظيرتها، هل هي دعوة الى تضييق المؤسسة العمومية وفتح المجال لنهاب المال في القطاع الخاص.
يبدو أن الدولة أصبح تلعب دور “القواد” من خلال دعمها لنزوح المواطنين الى القطاع الخاص.
انتهى
تحياتي سي البغدادي
المسألة تتعلق بدعم الخوصصة ودعم مول الشكارة، لم تعد الدولة تلعب الا دور الوسيط الذي يدعو بطريقة غير مباشرة الى قصد أبواب المؤسسات الخصوصية والتخلي عن المؤسسة العمومية وشغيلتها، فما عادت الدولة تلعب إلا دور “القواد” بين لوبيات القطاع الخاص.