المصلي تطلق برنامج “تكفل” لتكوين العاملين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف مدته 3 سنوات

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، صباح اليوم الاثنين (14 دجنبر 2020) بالرباطـ، برنامج “تكفل” لتكوين العاملين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأشرفت السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على إطلاق الدورة الأولى للتكوين عن بعد، من هذا البرنامج، لفائدة الفضاءات المتعددة الوظائف والجمعيات ومراكز الاستماع الشريكة، وذلك في إطار فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة جميلة المصلي، أن برنامج التكوين سيمتد تفعيله على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من هذه الدورة الأولى التي ستنظم طيلة هذا الأسبوع. وأوضحت أن البرنامج أطلق عليه اسم “تكفل” بالنظر لشموليته، سواء في المضمون أو الاستهداف، لجميع العاملين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف. مؤكدة أن البرنامج شامل وطموح يستدعي العمل بكل عمق إنساني ومصداقية وجدية لازمة لضمان نجاحه.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن برنامج “تكفل” يواكب من قبل فريق من المكونين الخبراء، سيعمل على مد المشاركات والمشاركين بمجموعة من المعارف والأدوات التطبيقية اللازمة لحسن تملك المقاربات والقوانين الجديدة المؤطرة لعملهم، لتقديم خدمة ذات جودة وأثر على وضعية النساء.
وقالت السيدة المصلي في كلمتها، لا نريد لهذه التكوينات أن تكون نظرية ينحصر دورها في اكتساب المعرفة، ولكن أن يصاحبها أيضا عنصر التدريب والمهارات والكفاءات الميدانية. و أضافت “نحن في حاجة إلى كفاءات في المجال الترابي تواكب الصعوبات المستجدة في مجال التكفل بالنساء في وضعية صعبة، لإيجاد الحلول المناسبة في إطار الوساطة الاجتماعية”.
واعتبرت السيدة الوزيرة، هذا التكوين فرصة لتأكيد الإيمان القوي بالفاعل الجمعوي ودوره في التكفل بالنساء ضحايا العنف. مؤكدة أن التعاون بين الفاعل المؤسساتي والمدني يتم عبر المساهمة في البلورة المشتركة للسياسات والبرامج وتتبع تنفيذها، وكذلك عبر المواكبة في تقوية القدرات والمهارات وإغناء الكفاءات.
كما أكدت السيدة الوزيرة، أن عملية تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني، تكتسي أهمية قصوى، لأنها تساهم في تطوير المعارف وتجديدها. وفي مواكبة المستجدات التشريعية والأنظمة الاجتماعية، والتطورات التي تعرفها النصوص القانونية. إضافة إلى أنها تجعل المجال مفتوحا للتعرف على أهم النظريات في مجال المواكبة والمناهج التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في التعاطي مع الظواهر الاجتماعية على وجه الخصوص.
ومن هذا المنطلق، أبرزت السيدة المصلي، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تولي أهمية بالغة للعلاقة مع الجمعيات بشكل عام ومراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف بشكل خاص، لدورها المهم في تحقيق التنزيل الفعلي للبرامج والسياسات المرتبطة بالمجال.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أنه في إطار مسطرة طلبات المشاريع والشراكة التي تنسجها مع عدد كبير جدا من الجمعيات عبر كافة التراب الوطني، تم دعم أزيد من 280 مشروعا لمراكز الاستماع ما بين 2012 و 2020، بمبلغ مالي تجاوز 60 مليون درهم.
وقالت في هذا الإطار «نحن واعون بأن الجمعيات ومراكز الاستماع بقدر أهمية الوسائل المادية في دعم مشاريعها، فهي أيضا مدعوة إلى تكثيف البرامج والمبادرات الرامية إلى تقوية والنهوض بقدراتها، وتطوير أساليب اشتغالها وتجديد أنماط العمل.
وأكدت السيدة المصلي، أن هذا الورش الخاص بالتكوين، بدأ الاشتغال عليه في الوزارة منذ سنة، بدءا بتشخيص الحاجيات عبر دراسة ميدانية. وأضافت بالقول “حرصنا أن يسير في اتساق تــام مع العمل الذي نقوم به لمعيرة خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، لاسيما تلك التي تقدمها الفضاءات المتعددة الوظائف، والتي سيتم الإعلان عن بعض مخرجاتها عما قريب بإصدار بروتوكول “حماية” للخدمات الأساسية الخاصة بمراكز إيواء النساء ضحايا العنف وخدمات الدعم الاجتماعي”. وأضافت أن هذا البرتوكول يتم إعداده تفعيلا لالتزام الوزارة في إعلان مراكش 2020 لوقف العنف ضد النساء، وانطلاقا من مرجعيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و القانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذا حزمة الخدمات الأساسية للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة المصلي، أن وزارة التضامن عملت بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني على إحداث وتهيئة 65 فضاء متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي. مؤكدة بأنه يجري العمل حاليا على إحداث 20 فضاء جديدا لتكون جاهزة سنة 2021. وذلك في أفق تعميم هذه المراكز على جميع أقاليم وعمالات المملكة بشراكة مع التعاون الوطني.
ولتحقيق عنصر الفعالية، أشارت السيدة الوزيرة إلى وضع خارطة مجالية لهذه الفضاءات همت كل جهات المملكة، بما فيها المناطق القروية، بهدف توفير خدمات الاستقبال والإنصات والإرشاد القانوني، وضمان المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة.
كما يتم إنجاز مشروع دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة بالمؤسسات المتعددة الوظائف، وذلك في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي سيؤهل بلادنا لمزيد من معيرة الخدمات وتجويدها- تضيف السيدة الوزيرة-. مؤكدة أن المصادقة على المرسوم التطبيقي المتعلق به، سيكون نقلة نوعية في مجال ملاءمة مؤسسات الرعاية مع مقتضيات هذا القانون وكذا الاستئناس بالمعايير الدولية المتعارف عليها ومنها ملائمة حزمة الخدمات الأساسية مع السياق المغربي.
وقالت السيدة المصلي، إن الوزارة عملت على مواكبة عشر فضاءات لإعداد مشروع المؤسسة، كتجربة نموذجية، تم إنجازها في إطار برنامج دعم الخطة الحكومية للمساواة، قصد تجويد الخدمات التي تقدمها هذه الفضاءات للنساء ضحايا العنف.