الونخاري: 22.20 مشروع قانون انتهازي ولا خيار غير إسقاطه جملة وتفصيلا
أكد الدكتور بوبكر الونخاري، الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان، وعضو سكريتارية اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير أن قانون 22.20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماع، أنه قانون فئة ضد كل الشعب، كُتب بطريقة تؤكد أنه جواب على انزعاج مركبٍ مصالحي، اقتصادي تحديدا، من تعبير الناس عن رأيهم في مجمل ما يجري في البلد، ورفضهم لهذا الزواج المكلف بين الثروة والسلطة، عبر حملة المقاطعة، داعيا إلى الاستمرار في التنديد به حتى إسقاطه جملة وتفصيلا.
بداية ما هو موقفكم تجاه المشروع الذي يستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير؟
مشروع القانون 22.20 شاردٌ بكل المقاييس. شارد لأنه أخطأ الزمن، فلا يعقل أن يفكر فاعل سياسي بكل هذه الانتهازية السياسية لتمرير قانون بهذه الخطورة في زمن الطوارئ الصحية. أصحابه حاولوا استغفال الجميع، واستغلال الوضعية لتمرير قانون تضمّن كل شروط سوء النية.
وهو شاردٌ أيضا لأن الصياغة الارتجالية والعشوائية التي كتب بها تظهر أن من يقف خلفه أناس مستهترون إلى أبعد الحدود بعقول الناس وبمواطنتهم في بلدهم. أيُ متخصص في القانون لو طلب رأيه فيه قبل عرضه سيُذهل لما سيقرأ من صياغة بعيدة كل البعد عن القانون وعن الكياسة.
هو قانون شارد لأنه قانون فئة ضد كل الشعب. لغته تفضحه وتفضح أهدافه. لقد كُتب بطريقة تؤكد أنه جواب على انزعاج مركبٍ مصالحي، اقتصادي تحديدا، من تعبير الناس عن رأيهم في مجمل ما يجري في البلد، ورفضهم لهذا الزواج المكلف بين الثروة والسلطة، والذي طالمنا حذرنا منه، وحذر منه المغاربة، وكانت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل عامين أحد أوجه هذا الرفض.
هو قانون شارد أيضا لأنه جرى تهريبه في المؤسسات عبر الالتواء على المساطر، وترحيله إلى اللجان التقنية، وحجبه عن النشر حتى لا يطلع عليه الناس. من يقفون خلفه يدركون أنهم يقترفون جريمة قانونية وسياسية يريدون التستر عليها.
ثانيا: كيف تقيمون الظرفية التي تم فيها تداول القرار والتي تعبأ فيها المغاربة لمواجهة الوباء؟
لقد أكد المغاربة أنهم شعب راق، وأنه يحبّون بلدهم، وأنهم مستعدون للتعاون لخدمة وطنهم. لكن للأسف هذا التفهم والتعاون والتضحية لا يقابلان بنفس التقدير من النظام السياسي والفاعلين فيه.
مشروع القانون كان محبطا لآمال بعض المغاربة في أن يروا وطنهم بعد جائحة كورونا أفضل، لكمن يبدو أن الماسكين بزمام الأمور مصرّون على تذكير بعض المتفائلين بأننا بإزاء نظام سياسي غير ديمقراطي، وأن الفاعلين الصوريين فيه مجرد كومبارس لا تأثير لهم، أو أنهم صاروا يخدمون طواعية أجندة غير شعبية وغير ديمقراطية.
كانت جائحة كورونا فرصة سانحة ليستوعب النظام السياسي الرسالة التي يعث بها الشعب، وتفيد بأنه مستعد لبناء الوطن إذا ما خلُصت النوايا وصلحت الأعمال، لكن ككل مرة يخطئون الجواب، عمدا أو عن قصد، ويثبتون أنهم لا ينظرون أبعد من أنوفهم في تدبير الشأن العام.
ثالثا: ما هي رسالتكم للجهات الوصية؟
التراجع عن هذا القانون الفضيحة وسحبه هو الخيار الوحيد المطروح. لا يمكن بأي حال القبول بقانون فئة ضد أغلبية الشعب.
لا يعقل أن يفكر أحد بهذه العقلية القمعية البوليسية وكأن الناس خدم في ضيعته.
هذا الوطن لكل أبنائه، ولا يمكن أن نقبل بأن نكون محاجير فيه. الحجر على حق الناس في الكلام مرفوض ومدان.
إن هذا القانون يعبر عن الطبيعة الاستعلائية لواضعيه، وكذلك عن الطبيعة الاستبدادية للنظام الذي أنتج من داخله.
لا تطرح مثل هذه المشاريع قوانين إلا في الانظمة الشمولية المغلقة. كيف يعقل أن يفكر أحد بوضع الناس في السجن فقد لأنهم انتقدوا منتجا استهلاكيا أو خدميا معينا يؤدون مقابلا للاستفادة منه. هذا حمق ما بعده حمق، واستخفاف بذكاء الناس، وامتهان لكرامتهم، واعتداء على حقهم في التعبير والاحتجاج.
كلمة ختامية:
أدعوا إلى الاستمرار في التنديد بهذا القانون حتى إسقاطه جملة وتفصيلا، لأن ما بني على باطل سيبقى باطلا، والأساس الذي تأسس عليه مشروع القانون 22.20 فاسد.
لا يجب أن يستكين الناس إلى اللامبالاة معتقدين أن أحدا يمكن أن ينوب عنهم في إيقافه. لنراهن على أصواتنا واحتجاجنا فقط، بعدما تأكد أننا بإزاء مؤسسات تمثيل صورية وضعيفة أبعد ما تكون عن الاهتمام بمصالح الناس.
