البكاري..مشروع 22.20 يمثل فضيحة قانونية وسياسية وهو تكرار لأخطاء الماضي
يستضيف الموقع الأستاذ خالد البكاري، الفاعل الحقوقي للحديث عن مشروع قانون 22 .20 وما أثاره من نقاش وطني .
اولا: ما هو موقفكم تجاه المشروع الذي يستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير؟
طبعا لا يمكن إلا رفض مشروع قانون 22.20، وهو رفض قائم على أسس حقوقية باعتبار استهدافه لحريات أساسية من قبيل الحق في التعبير والرأي، والحق في الاعتراض، والحق في ممارسة الاحتجاج السلمي المدني بكافة تعبيرات، وعلى أسس قانونية باعتبار أن الأفعال المجرمة في هذا المشروع تضبطها مقتضيات موجودة أصلا في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، ولا حاجة لأي تشريع جديد، وعلى أسس سياسية باعتباره مدخل للانتقال من السلطوية الهجينة نحو السلطوية الشمولية،وعلى أسس أخلاقية باعتبار ما شاب محاولات تمريره من أساليب التعتيم والتمويه والتدليس.
ثانيا: كيف تقيمون الظرفية التي تم فيها تداول القرار والتي تعبأ فيها المغاربة لمواجهة الوباء؟
إذا كانت مواد مشروع هذا القانون في حد ذاتها تشكل فضيحة قانونية وسياسية، فإن اختيار لحظة حالة الطوارئ الصحية لمحاولة تمرير هذا المشروع تعكس سوء نية مبيتة، كما تعكس خدمة الذي يقففون وراءه لصالح لوبيات ريعية احتكارية،ولو على حساب لحظة كانت تتطلب بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وموسم فلاحي صعب،، كل هذا يبين أن الفلسفة التي تحكم الاختيارات السياسية والاقتصادية محكومة ببعدي الأمننة واللبرلة المتوحشة.
ثالثا: ما هي رسالتكم للجهات الوصية؟
رسالتنا للجهات الوصية، هو أن جائحة كورونا ستمر عاجلا أو أجلا، والأهم هو استخلاص الدروس منها من أجل المستقبل، وأمام الدولة خياران فقط، فإما الإيغال في السلطوية، ومشروع هذا القانون من عناوين، وهي طريق نحو الفشل وتكرار أخطاء الماضي، وإما تدشين مسار أخر في الحكم والتدبير قائم على أولويات المواطنة الحقة والتضامن والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
