لجنة وطنية..مشروع قانون 20/ 22 مؤشر عما تعده السلطة للشعب المغربي من المزيد من القمع

اعتبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، أن قانون 20/ 22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، يعكس التوجه القمعي المتزايد للدولة ويفضح ما تعده السلطات لما بعد الوباء من سياسات استبدادية هدفها الإجهاز على ما تبقى من فضاءات للتعبير في بلادنا.

هذا وعبرت اللجنة في بيان لها عن إدانتها القوية  للتعامل الانتهازي للحكومة التي استغلت خضوع الجميع للحجر الصحي وانشغال الناس بمشكلة الوباء المنتشر، لتعد هذا المخطط الرجعي والتراجعي في غفلة منهم، وبسرعة فائقة معتقدة أنه سيشكل غطاء قانونيا لاعتداءاتها على حرية التعبير الرقمي مستقبلا؛

كما اعتبرت  أن هذا المشروع الذي  وضعته الحكومة أساسا لحماية الشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل منتهكي حقوق المستهلك وحقوق العمال، من أي حملة جديدة محتملة لمقاطعة بضائعها مثل التي عرفتها بلادنا قبل سنتين.

ولم يفت اللجنة استنكار استهداف الدولة لآخر فضاءات النقاش العمومي ومجالات التعبير التي لم تغلقها بعد وهي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي هذا المشروع ــ بعد سلسلة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة للمدونين ونشطاء الفضاء الرقمي ـ ليجهز عليه ويغلقه بشكل نهائي.