احتجاجات أسرة التعليم: قُرِع الجرس فهل من مجيب؟

بقلم كمال براشد:باحث في قضايا التربية والتعليم وفاعل نقابي

في خضم هذا الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية منذ أكثر من شهر بسبب كثرة إضرابات واحتجاجات الأسرة التعليمية الرافضة لمضامين مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمطالبة بإسقاطه، طفت قضية المدرسة العمومية على السطح وأصبحت قضية مجتمعية ومحل نقاش عمومي من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي (نقابات، تنسيقيات، أحزاب، جمعيات، الآباء والأمهات…)، والتي عبرت عن غضبها وعدم رضاها عن الوضع بالاحتجاج بأشكال وطرق مختلفة، حيث توجهت فيها جميع أصابع الاتهام للحكومة والوزارة الوصية في شخص الوزير شكيب بنموسى لتحميلهم مسؤولية الوضع المأزوم الذي تعرفه المدرسة العمومية؛مما يعني أن هناك إجماع  بين جميع مكونات المجتمع المغربي على أن المدرسة العمومية المغربية تعيش أزمة خانقة ظهرت تجلياتها بوضوح في الآونة الأخيرة.

إنها هبة مجتمعية قرعت الجرس لتنبه على تأزم الوضع التعليمي بالبلاد، وتنتظر تغذية راجعة مستعجلة من الحكومة والوزارة الوصية لإنقاذ المدرسة العمومية وإنصاف أطرها.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ينتاب الجسم التربوي ومنظومته من وضع مأزوم فهو حصيلة متراكمة للسياسة التعليمية إنتاجا وتنفيذا أو تعطيلا، ضمن نسق سياسي مأزوم وضمن سياقات سياسية واقتصادية دولية ومحلية، إن الخروج من هذه الأزمة لن يكون إلا عبر مدخل وحيد -كمرحلة أولى- وهو تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والإدارية لأطر التربية والتعليم بجميع فئاتهم بما يحفظ كرامتهم ويبوئهم المكانة الاعتبارية المستحقة، مع استحضار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد في ظل انخفاض القدرة الشرائية، والقضاء على تكريس الفئوية والطبقية الاجتماعية داخل القطاع.

وهذا لن يتحقق بطبيعة الحال إلا بتأسيس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع بكل مكوناته يتغيى تجاوز الأزمة ويلبي حاجات المجتمع وانتظارات أطر التربية والتكوين، مما يستوجب معه بالضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، إرادة تتماشى مع شعارات الدولة الاجتماعية وبنود النموذج التنموي الجديد، وتجعل قضية التعليم ضمن أولوياتها واعتبارها -حقيقة وليست مجرد شعارات- القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية،  مع القطع مع سياسة النعامة وسياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، والعمل على إنهاء هذا الاحتقان التي تشهده الساحة التعليمية من خلال :

• وقف إجراءات الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب لعدم قانونيتها، وكف المسؤولين الحكوميين عنإصدار التصريحات غير المسؤولة والمستفزة للشغيلة التعليمية، تجنبا لتأجيج الوضع، فاللحظة جد حرجة وتحتاج إلى خطاب سياسي مسؤول وجدي وليس خطاب العناد والوعد والوعيد ؛
• التعجيل بسحب أو إلغاء النظام الأساسي الحالي المرفوض،وإرجاع الأمور إلى نصابها عبر الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى مخرجات وحلول استعجالية عملية تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وأجرأتها في نظام أساسي جديد موّحد ومحفّز يحافظ  على المكتسبات ويجيب عن انتظارات الأسرة التعليمية؛

إن الزمن المدرسي المهدور لن يحتمل أكثر إذا استمر الوضع على ما هوعليه في ظل شرط الحكومة عودة الأساتذة إلى الأقسام مقابل الحوار، الأمر الذي يجعل الموسم الحالي مهددابسنة بيضاء تضيع معها حقوق المتعلمين.

ومن جهة ثانية تحتاج الظرفية الحالية إلى تقوية الوحدة النقابية العابرة للنقابات والتنسيقيات بكل فئاتها-وهذا ما بدأ يلوح في الأفق مؤخرا-، فضلا عن قوة تفاوضية مستمدة من القوة النضالية الميدانية الموحدة للشغيلة التعليميةومنعدالة ومشروعية مطالبهذه الأخيرة، وهو ما يقوي موقع هذه الوحدة من داخل مؤسسة الحوار القطاعيبحيث لا يهم شكلها بقدر ما يهم تحقيق مطالب الشغيلة وضمان حق أبناء الشعب المغربي في التمدرس.

وتتلخص مطالب الشغيلة التعليمية فيسحب مرسوم النظام الأساسي الحالي وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.وتعويضه بنظام أساسي جديديحقق الكرامة والعدالة الأجرية ويحافظ على النظام التأديبي للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية لملفات عمرت طويلا (التعاقد -التعويضات-الزنزانة 10 -أطرالتوجيه والتخطيط -المساعدون التقنيون -المتصرفون التربويين -الساعات التضامنية -المهام…)

إجمالا يمكن القول إن إنهاء هذا الاحتقان عبر إخراج نظام أساسي موحّد ومحفّز يضمن الحقوق المادية والإدارية لأطر التربية والتكوين ويبوئهم المكانة الاعتبارية التي يستحقونها،ما هو إلا بداية ومدخلا أساسيافي مسلسل الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية المعطوبة،هذا الإصلاح الذي لازال في حاجةماسة إلى إرادة سياسية حقيقية تسعى إلى صنع السياسة التعليمية وبنائها عبر مقاربة تشاركية وبصورة تعبر عن المجتمع المغربي ومتطلباته التعليمية وأولوياته في المرحلة القادمة، وإلا فإصلاح الإصلاحات لن يوصل إلا إلى نفس النتائج.

لقد قرع الجرس فهل من مجيب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل المدرسة العمومية وأبناء الشعب المغربي؟