محمد النويني ..إعادة التربية للشعب المغربي من خلال المحامين

هل حكومة أخنوش أوفت بوعدها وتريد إعادة التربية للشعب المغربي من خلال الاستهداف الممنهج للمواطنين والمحامين؟
كيف يعقل أن يؤدي المواطن المتقاضي مسبقا أمام صندوق المحكمة على كل الملفات أثناء فتحها بما فيها الملفات ذات البعدالإجتماعي والإنساني( النفقة،التطليق،حوادث الشغل والسير،نزاعات الشغل…) 300 درهم ابتدائيا و 400 درهم استئنافيا و 500 درهم أثناء النقض ؟
لماذا يفرض على المواطن المتقاضي دون غيره من الحيتيات الاجتماعية أداء 20 % من الضريبة على القيمة المضافة عوض 10% مع العلم أن نسبة 10 % هي أيضا فيها تعسف على المواطن المتقاضي وتحد من ولوجه المستنير للعدالة؟
هل يعقل أن تؤدى الضريبة مسبقا تأسيسا على أتعاب افتراضية لم تحصل بعد، مع الحجز من المنبع من قبل الموكل على نسبة 20% من الأتعاب المحصلة، دون اقتطاع منها مصاريف مكتب المحامي من كراء وأجور المستخدمين وتوابعها؟
لماذا غابت مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة الضريبية، وكذا مبدأ التشاركية أثناء التقنين والتشريع للقوانين في ملف المحامين، من قبل وزارة المالية والعدل أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وتقديم مسودة مشروع قانون المهنة،وقانون التأمين الصحي الإجباري، وتسريب امتحان المحاماة؟
هل الحكومة لم يكفيها إغلاق المحاكم خلال فترة الحجر الصحي بمنشور ودون تشاور مع أصحاب الشأن لشهور تاركة أكثر من 180000 محام بدون عمل ولا دعم؟
لماذا وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية عمدت إلى عسكرة المحاكم أثناء حملة فرض جواز التلقيح ومنعت المواطنين ومعهم المحامون من ولوج المحاكم تاركة حقوق المواطنين عرضة للضياع والإهمال؟
أسئلة نبعتها إلى المشرع المغربي وإلى حكماء الوطن وإلى من يملك ذرة عقل وإلى الرأي العام للتدخل قبل فوات الآوان وعاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة ترافع عن الحقوق وتدافع عن الحريات وتعبر عن ضمير المجتمع.

✍ الأستاذ محمد النويني محام بهيئة الدارالبيضاء