فاتح ماي.. حوار اجتماعي دون كلفة في سياق أزمة اجتماعية مكلفة

واختيار نسب الاتفاق لرمضان بما يحمله من قدسية عند الشعب المغربي وعموم المسلمين، هو محاولة لإلباسه لبوس صدق بعد أن أعيت الشغيلة أسمال الكذب في الاتفاقات السابقة التي كانت مجرد كذبات تتجدد كل أبريل. ولعل تحاشي نسب الاتفاق لأبريل، بل تم تأريخه خطأ بيوم 30 ماي عوض 30 أبريل فيه ما فيه من رغبة في طمس معالم الاتفاق الالتفافي لأبريل 2011، الذي تنصلت منه الحكومات المتلاحقة بعد أن اطمأن الحاكمون لزوال تأثير دومينو الربيع العربي وتجاوز عنق الزجاجة للتقوقع داخلها عوض الخروج منها.

فهل سيكون اتفاق رمضان أصدق من اتفاقات أبريل ولو بكلفة صفر درهم؟

3. اتفاق بدون كلفة

جاء الاتفاق بوعود فضفاضة ومواعيد ممطّطة عبر الزمن، من قبيل الرفع من الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات الخاصة والقطاع العام، حذف بعض السلالم الدنيا ورفع حصيص الترقي والتعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة، تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لَدَى مشغليهم، تشجيع النساء العاملات المشغلات عَلَى الانخراط فِي سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي، وما سوى ذلك مما وعد به محضر 28 رمضان! مع التذكير أيضا بالاتفاقات القطاعية المبرمة في قطاعات مثل الصحة، التعليم وغيرهما.

والملاحظ من خلال هذه المخرجات أنها بدون كلفة مالية واضحة للحكومة، ولا وقع اجتماعي إيجابي ملموس على أوضاع الطبقة العاملة، بقدر ما هي إلا صيغ إنشائية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة الرازحة تحت كلك العوز الاجتماعي، بل إنها تكرس استقالة الدولة من مهامها الاجتماعية، ورهنها المغاربة بمصالح المؤسسات الدولية المانحة، ولوبيات الفساد المهيكل.

وهكذا تخلت الدولة عن الإجراءات الجادة الفعالة، المتمثل بعضها في الرفع الملموس من الأجور بشكل ينقذ القدرة الشرائية لعموم المغاربة وتحسين دخلهم بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف العيش، وتوفير شغل لائق وكريم للمعطلين الصريحين والمقنعين، وممارسة الدولة لمهامها في ضبط الأسعار بإجراءات ذات مقاربة اجتماعية عوض التعويل على جيوب المواطنين لأداء كلفة ارتفاعها، وقبلها وبعدها أداء كلفة الفساد المنظم. وما لجوء الدولة لرفع أسعار المحروقات عوض تشغيل محطة لاسمير الموؤودة لخير مثال على تعويل الدولة على بسطائها لتصريف تداعيات أزماتها البنيوية وترضية لمترفيها.

4. النقابات والتوقيع على بياض

إن هذا الاتفاق المجاني لا يسائل فقط الحكومة ومسؤولياتها، بل يسائل أيضا النقابات التي باتت تلعب دور معكوسا في آلية التواصل السياسي؛ فعوض أن تراهن على إيصال مطالب قاعدة الشغيلة نحو قمة القرار العمومي من خلال الحوار المتكافئ، والتدافع الميداني والنضال الوحدي لتحقيق مطالبها، أضحت تقوم بدور الإخبار عن وعود الحكومة والناطق غير الرسمي باسم سياساتها اللاجتماعية، ووظيفة الإطفاء الاجتماعي لصالح السلطة السياسية دون مقابل واضح، بل مقابل استمرار هذه السلطة في التضييق على الحريات النقابية والسياسية والهجوم الكاسح على حقوق الإنسان والمواطن عموما، وحقوق الأجير والعامل والمستخدم والموظف خصوصا.

والرهان الصحيح الذي ينبغي أن تعمل من أجله النقابات تصدّيا لهذا التردي العام والزحف الشامل على حقوق العمال بعد وأد كل المكتسبات، هو الاشتغال على الذات ديمقراطيةً داخلية، وممارسة ميدانية، وبحثا وحدويا عن تكثيف الجهود ورص الصفوف من أجل بلورة جبهة نقابية واجتماعية ونضالية تسمع أنين المواطن البسيط والعامل المحقور والموظف المقهور والأجير الذي يؤكل جبين عرقه قبل أن يجف.

بقلم عبد الرحمان دهباني