ياسين شادي ..رأي في الديمقراطية التشاركية
الديمقراطية التشاركية ليست آلية تقنية للتدبير وحسب، بل أنموذج جديد له أسس نظرية ينهل منها، إذ يتضمن مرتكزات ومقومات تشكل الإطار التصوري العام للديمقراطية، مما يجعلها تتميز عن باقي المقاربات التنموية الأخرى، بما تحمله من مفاهيم تنصب بالأساس على الأفراد داخل أحيائهم بعملية التنمية، وتدفعهم إلى ترجمة معاناتهم اليومية، وتطلعاتهم المستقبلية، إلى أفكار و رؤى تتبلور في شكل برامج منبثقة من الواقع الملموس، الذي يعرف تباينات فئوية بين السكان، وتناقضات مختلفة بين مكونات المجتمع المحلي، من أحزاب سياسية ونخب محلية تتصارع حول الشرعية الشعبية عبر تقديم الخدمات الفردية، وحضور الدولة المراقبة والمتدخلة في الشأن المحلي، فضلا على أن المجتمع المدني صار يتجه نحو التنمية بمنظور مقاولاتي، وليس تطوعي ذي أفق تنويري للساكنة المحلية.
تبنت الدولة المغربية منذ السنوات الأولى للاستقلال اللامركزية الإدارية لتأسيس الممارسة السياسية على الصعيد المحلي، ودعم ديمقراطية القرب التي تحمل أبعادا ودلالات تتجه نحو إعطاء السكان أهمية في تدبير شؤونهم المحلية حيث عمل المشرع على إدخال إصلاحات تهم الجماعات الترابية لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الكوني من جهة، والتكيف مع المستجدات والمخاضات على مستوى البناء الديمقراطي الداخلي من جهة أخرى. وإذا كانت الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من تطبيق نظام الإدارة المحلية مختلفة -قد يكون سياسيا يتمثل في تحقيق الديمقراطية الشعبية عن طريق إشراك المواطنين المحليين في إدارة شؤونهم، وقد يكون الهدف متمثلا في رغبة الدولة في جعل الوحدات الإدارية المحلية خلايا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية- فإن الديمقراطية التمثيلية أصبحت في العصر الراهن عاجزة عن تحقيق تلك الأهداف في كافة أبعادها، بفعل التناقضات والظواهر السلبية التي أفرزها منطق الأغلبية فيما أصبح يطلق عليه بإشكالية الديمقراطية التمثيلية المرتبطة أساسا بإشكالية التمثيل السياسي، الذي أخفق في تحقيق مطالب السكان واحتياجاتهم. مما أدى إلى الحد من دور الديمقراطية التمثيلية التي تشكل نظاما للحكم، يتم تبنيها في معظم الدول لتنظيم العلاقة بين المحكومين والحاكمين، في حين يبدو أنها تصدم بحدودها في المجتمعات المعاصرة، سواء في إيقاعها أو في أشكال اتخاذ القرار والرقابة والتقييم، لدرجة يبدو النظام معها غير متكيف مع سرعة تفاقم المشاكل وتعقيدها.
وفي هذا الإطار يرى آلان تورين أن هبوط المساهمة السياسية وما أسميناه “أزمة التمثيل السياسي” حيث يفقد الناخبون الإحساس بأنهم ممثلون، وهذا ما يعبرون عنه وهم يشيرون بأصابع الاتهام إلى طبقة سياسية لا همّ لها سوى سلطتها السياسية والإثراء الشخصي لأعضائها في بعض الأحيان، وينتاب الوهن شعور المرء بمواطنته، وذلك عائد إما إلى إحساس العديد من الأفراد أنهم مستهلكون أكثر من كونهم مواطنون، أو أنهم مهمشون ومنبوذون من مجتمع لا يشعرون أنهم يساهمون فيه لأسباب سياسية أو اقتصادية أو عرقية…
وعليه فإن الديمقراطية التمثيلية اليوم تشهد قطيعة متزايدة بين أجهزة السلطة والمجتمع، حيث لم يعد هذا الأخير يشعر أنه ممثل بشكل صحيح ولن يجد حلا لمشاكله في الإجابة السياسية. ومن تجليات هذا الموقف ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، التي شغلت وتشغل بال المهتمين بمستقبل الديمقراطية بصفة عامة، والانتخابات بصفة خاصة.
في هذا السياق برزت ضرورة إبداع نماذج جديدة لتدبير الشأن العام منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث عرفت دينامية على مستوى المنتظم الدولي تمثلت في عقد عدة مؤتمرات ولقاءات بداية بأمريكا اللاثينية حيث تم التأكيد على خطورة أوضاع المستبعدين في مدن العالم والتهديد الذي تمثله هذه الأوضاع في مجمل المجتمعات، مما يعني أنه يجب تبني مقاربة جديدة للوضع الاجتماعي تنصب مضامينها على الديمقراطية التشاركية. هذه التفاعلات والنقاشات بأمريكا اللاثينية ستجد صداها بأوروبا التي انتبهت بدورها إلى إشكالية المدينة، ليمتد النقاش إلى افريقيا من خلال لقاء داكار الذي انعقد في فبراير 1998 لمناقشة سبل إيجاد مخرج لحدود الديمقراطية التمثيلية، خاصة فيما يتعلق بالتقليص من دور المركزية، كما تم التوقف على أهمية الديمقراطية التشاركية، بالنسبة للمنتخبين في خلق أواصر التقارب والتواصل مع السكان من خلال اعتبار أن هؤلاء المنتخبين في حاجة ماسة إلى التباحث مع المواطنين حول ما يتوقعونه ومحاولة التوصل إلى اقتراحات قد لا يريد بعضهم التعبير عنها عبر المشاركة بالتصويت.
وعليه فإن هذه الإعلانات تشكل السيرورة التاريخية لديمقراطية التشاركية التي فرضتها خصوصية هذا المفهوم، هذا الأخير صار يستدعي تحديد السياقات التي تبلور فيها بغية الإمساك الدقيق بماهيته وإزالة الغموض والالتباس حوله.
وبذلك فإن الإطار المرجعي للديمقراطية التشاركية يتحدد بتفكيكها إلى الشقين المكونين لها، الديمقراطية من جهة، والمشاركة من جهة أخرى، باعتبار الأولى تتضمن الشق السياسي والفلسفي المحدد لماهيتها، بينما يرتبط الشق الثاني بالمشاركة كقيمة جوهرية للحياة الديمقراطية العامة.
يعود تاريخ ظهور الديمقراطية إلى العهد اليوناني أصل المصطلح كلمتان démos أي الشعب أو الجماعة التابعة للمدينة أو الدولة، cratos أي السلطة أو الحكم، هذا يعني أن الديمقراطية قصد بها في ذلك العهد حكم الشعب. وسيتطور هذا المفهوم تبعا لتطور الأفكار السياسية وأنظمة الحكم، حيث ارتبطت الديمقراطية في مسارها بتفاعلات وتطورات متتالية، تضمنت جوانب عقلانية وعلمية، كما ارتبطت بتنامي أهمية مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وارتبطت أيضا بأحداث تاريخية أفرزت صعود مؤسسات وإجراءات مهمة كالانتخابات والبرلمان والرأي العام…إلخ.
وفي هذا الإطار، حدد جون جاك روسو منظوره للديمقراطية من خلال قولته: إن من يملك السيادة أي الشعب يمكن أن يعهد بممارسة الحكم إلى جميع أفراد الشعب، أو إلى أكثريته حتى يصبح عدد الحاكمين أكثر من عدد المواطنين العاديين، وهذا النوع من الحكم هو الذي يطلق عليه اسم الديمقراطية.
كما سبق لأبراهام لنكولن أن عرف الديمقراطية على أنها حكم الشعب بالشعب ولفائدة الشعب. ووفق وجهة نظر روبرت أ دال فإن أهم مؤسسات الديمقراطية تتمثل في نظام انتخابات يتسم بالحرية والعدالة وإقرار حرية التعبير وتنوع مصادر المعلومات، ووجود ممثلين عن الشعب، وتوفر هذه المؤسسات في أي نظام سياسي مشاركة فعالة من جانب المواطنين وفهم أفضل للعملية السياسية. وعليه فغن الديمقراطية تضع بين يدي الشعب آليات مهمة يستعين بها في الحصول على حقوقه أمام الحاكم وفي مقدمتها الحرية في التعبير عن الرأي، والمشاركة في اتخاذ القرار أو الفعالية في المحاسبة، وتصحيح الأخطاء، وتقييم الأداء وتداول السلطة، بناء على إرادة الجماهير. إضافة إلى وجود مجال سياسي يحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، من قدرة الدولة الكلية، بواسطة مؤسسات سياسية وبالدستور والقانون، ومن خلال ذلك تضمن حقوق الأفراد والجماعات ويشعر هؤلاء بأنهم مواطنون يشاركون في بناء الحياة الجماعية.
بالنسبة للمشاركة السياسية فهي تعد أحد الأركان الأساسية للديمقراطية، ولذلك لا يمكن حدوث تطور ديمقراطي حقيقي دون أن يكون هناك قنوات ومؤسسات فعالة يشارك من خلالها المواطنون في اختيار حكامهم وممثليهم في عملية صنع القرارات والرقابة على تنفيذها.
يذهب “فيربا” إلى أن مصطلح المشاركة السياسية يستخدم للإشارة إلى معاني متعددة، فهو يشير إلى مجموعة من الأنشطة السياسية المتنوعة كالتصويت الانتخابي والمشاركة في الحملات الانتخابية، ومن ثم عرفها تلك الأنشطة القانونية الشرعية التي تقوم بها جماعة من المواطنين بهدف التأثير في عملية اختيار الحاكم.
هكذا فالمشاركة السياسية تعنى بمساهمة المواطنين في ممارسة الحكم ومشاركتهم في حركية النظام السياسي وأداءه ووظائفه وسير آلياته، وترتبط إشكالية المشاركة السياسية بشكل كبير بفكرة السيادة سواء كانت شعبية أو وطنية، كما تمارس إما عن طريق القوى السياسية خاصة الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، أو عن طريق عمليات الاقتراع.
ترتبط المشاركة السياسية بالعملية الانتخابية التي تعد الدعامة السياسية للنظام الديمقراطي، حيث يعتبرها موريس دوفرجي: الأداة التي تسمح بإسهام الشعب في صنع القرار السياسي بصورة تتلاءم ومقتضيات العصر. وهنا يظهر الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والمشاركة السياسية من خلال كون هذه الأخيرة هي التجسيد العملي لفكرة الديمقراطية وتطبيقاتها المتنوعة(المباشرة وغير المباشرة وشبه المباشرة) التي تدور كلها حول محور أساسي هو حكم الشعب لنفسه بنفسه من خلال إشراك جميع المواطنين بفرص وأدوار متساوية في كل جوانب لعملية السياسية ومراحلها؛ كما أن الديمقراطية هي الأساس الفكري والمؤسسي والإجرائي الضامن لتحقيق المشاركة السياسية وتفعيلها وقدرتها على مهامها وتحقيق أهدافها؛ ثم إن المشاركة السياسية والديمقراطية تقومان على ذات الأسس، المتمثلة في الاعتراف بالحريات والحقوق المدنية والسياسية المتساوية لأفراد.
وبحكم عناصر التطابق بين المشاركة السياسة والديمقراطية، والأسس المشتركة بينهما، يجب الإشارة إلى أن المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية وروحها المتجسدة في مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام.
بالنسبة للمشاركة في التنمية، فإنه ينبغي أولا التمييز بين بعض المفاهيم المتقاربة من حيث الاشتقاق اللغوي، والمختلفة في الدلالات الاصطلاحية، ومن بينها المشاركة التي تعني المساهمة من دون تدخل فعلي، أما الشراكة فهي مسلسل من التفاوض ينتهي بإبرام اتفاق لتحقيق أهداف معينة بين أطراف عدة، ويعني التشارك مجموعة عمليات تبتغي تحقيق أهداف تم التشاور حولها والتفاوض بشأنها وذلك بغية تقسيم المسؤوليات.
وعليه فمفهوم المشاركة في التنمية يقصد به في التحديد النظري للديمقراطية التشاركية، المشاركة المواطنة والمسؤولة والفاعلة للسكان في تدبير شؤونهم، من خارج المؤسسات التمثيلية في كافة مراحل وسيرورة اتخاذ القرار التنموي، والعمل على تنفيذه وتقويم نتائجه.
هذا الإطار المرجعي للديمقراطية التشاركية من خلال الشقين المكونين لها (الديمقراطية والمشاركة) له حمولة نظرية مهمة لتحديد الإطار النظري للديمقراطية التشاركية الذي يتشكل من خلال أفكار وآراء الكتاب والباحثين الذين اختلفوا حول مضامينها وأبعادها داخل المجتمع، باختلاف المنظور الفكري والفلسفي، وموقعهم داخل الحقل السياسي والفعل الاجتماعي، ويمكن إجمال هذه الآراء في تصورين:
تصور مثالي يذهب إلى اعتبار الديمقراطية التشاركية بديلا للديمقراطية التمثيلية، لذا يرى فيه مفهوما يشكل الفوضوية واللاتنظيم والعفوية، حيث يرى في هذا الاتجاه BEOIT Diale Guilboto أن الديمقراطية التشاركية تشكل انتقالا من براديغم إلى آخر، أي من براديغم الحكم المحلي إلى براديغم الحكم التشاركي، مما يفيد أن هذا التصور المثالي يحن إلى إحياء نموذج الديمقراطية المباشرة الأثينية، وهو ما يصعب تحقيقه في الزمن الراهن، بفعل تعقيدات الحياة العامة والتطور الديمغرافي للبشرية.
في حين يرى التصور الواقعي أن الديمقراطية التشاركية لا تشكل بديلا للديمقراطية التمثيلية، بل هي مكملة وداعمة لها، ويربط ربطا علميا وواقعيا بين المؤسسات التمثيلية والسكان، عبر إيجاد عدة صيغ تشاورية وآليات تشاركية، تمكن من التوفيق بين إرادتين: إرادة المجالس المنتخبة صاحبة القرار السياسي، وإرادة السكان صاحبة القرار التنموي. وفي هذا الاتجاه يعتبر باتريك براوزك أنه إلى جانب الانتخابات التي يرتبط بها الناس ارتباطا كبيرا، فإن الديمقراطية لا يمكنها إلا أن تضعف إذا لم تستند أيضا إلى ديمقراطية تشاركية، وإلى حركة مجتمعية.
بعد هذا التمييز الضروري بين التصورين المثالي والواقعي، وتماشيا مع التصور الأخير نعرض لبعض التعاريف التي ستمكن من تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية:
بالنسبة لكاترين فوريه، فإن الديمقراطية التشاركية هي تصور جديد للسلطة يجمع بين التمثيل السياسي التقليدي والمشاركة في الإدارة والشؤون اليومية والصالح العام، على يد المواطنين والذين انتخبوهم. وتضيف أنه يمكن بناء أشكال ديمقراطية جديدة ومكملة للجماعات المنتخبة والمؤسساتية للرقابة على الدولة، مساحات للتباحث العام لا تنكر الحاجة للتمثيل الانتخابي، وتسمح بالإجابة عن مسألة التجديد الدائم في السلطات، وعن مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي البحث عن استراتيجيات تتكيف مع تنوع الأوضاع التي يجب أن يديرها العمل العام في مجتمعاتنا الحديثة.
أما Marion Gret et Yves Sintomer فيعتبران أن الديمقراطية التشاركية بالمفهوم الحقيقي هي التي تسمح للمواطنين بمناقشة الخيارات السياسية الكبرى والمشاركة في بناء المصلحة العامة، وفي نظرهما تبنى على ثلاثة مستويات، الانطلاق من طاقات المواطنين، والتدبير مع إعادة بناء الرابط الاجتماعي.
في حين أن شادية فتحي إبراهيم ترى أن الديمقراطية التشاركية تطلق على النظريات التي تدعو إلى إشراك المواطنين العاديين في عمليات صنع القرار بدرجة أكبر مما هو عليه الحال في الديمقراطية التمثيلية. بينما يذهب Cecile Gode Sanchez إلى القول بكونها تقنية جديدة لاتخاذ القرار العمومي لكونها تؤكد على أهمية المشاركة في اتخاذ القرار.
أما اللجنة الاستشارية للجهوية في المغرب، فقد جاء في تقريرها أن الديمقراطية التشاركية تتأسس على مبدأ مفاده أن المواطنة تتعدى ممارسة الحق في التصويت من فترة إلى أخرى. وهي تعني مجموع الإجراءات التي تمكن من إشراك المواطنين والمواطنات في حياة الجماعة الأمر الذي يتيح لهم من جهة التمتع بحق المشاركة، ومن جهة ثانية التأثير في مسلسل اتخاذ القرار على هذا المستوى الترابي. إن الديمقراطية التشاركية مكملة للديمقراطية التمثيلية، وهي تشكل في حد ذاتها مدرسة ممارسة مواطنة متكاملة ونشيطة مضيفة في ذات الوقت الفعالية والنجاعة على السياسات العمومية.
انطلاقا من هذه التعاريف وارتباطا بكافة المنطلقات المرجعية والتصورية التي ذكرت سلفا، يمكن تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية بأنها نموذج أو نمط جديد لتدبير الشأن العام، يتيح للسكان المشاركة المواطنة المباشرة والكاملة في اتخاذ القرار، بعد مرور العملية الانتخابية، وتشكيل المجالس المنتخبة، وذلك عبر فتح فضاءات متنوعة وعديدة للحوار والنقاش المباشر وخلق صيغ تشاورية، وآليات تشاركية تعمل إلى جانب المؤسسات التمثيلية بغية الوصول إلى اتفاق عام حول مشروع اجتماعي واقتصادي، أو سياسة تنموية.
من خلال هذا المفهوم يتبين أن الديمقراطية التشاركية لا تنافس الديمقراطية التمثيلية أو تحل محلها، وإنما بالعكس، ستعمل على تقويتها وتطويرها وتجذيرها في المجتمع، من خلال العمل المشترك بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمواطنين، مما يحقق نسبيا فلسفة الديمقراطية بما هي حكم الشعب نفسه بنفسه، ويقود إلى تحقيق التنمية مع الانتمائية التي تتمظهر في إعادة بناء الشعور بالكرامة والمساواة عند من يشعرون بالإقصاء والتهميش من عملية صياغة القرار السياسي والتنموي.
بقلم ياسين شادي
- مراجع مختارة:
- آلان تورين، ما الديمقراطية؟، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة السورية، سلسلة دراسات فلسفية، دمشق
- باسكال لامي، الديمقراطية العالمية-من أجل أشكال جديدة ومختلفة للحكم-، ترجمة حسونة المصباحي، منشورات اللجنة الشعبية العامة للشفافية الجماهيرية، طبعة
- روبرت أ. دال، مقدمة إلى الديمقراطية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الدار الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة،
- شادية فتحي إبراهيم عبد الله، اتجاهات معاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، المركز العلمي للدراسات السياسية، سلسلة دراسات نظرية، عدد 1 ، مطبعة الجامعة الاردنية، الطبعة الأولى
- كاترين فوريه، إدارة المدن بمشاركة سكانها، من كركاس إلى داكار 10 سنوات من التجارب لتشجيع الحوار الديمقراطي في المدينة، ترجمة حاتم سليمان، دار الفرابي، الطبعة الأولى، بيروت
- عبد الغفار شكر، مفهوم المشاركة السياسية الجديدة، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، كتاب الجبر، العدد 47، السنة
- محمد سدقاوي، الديمقراطية التشاركية المحلية في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2014-2015.
- محمد الغالي، سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية؟ منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 53، السنة
- جبري نجيب، الديمقراطية المحلية وسؤال التنمية التشاركية، نحو لامركزية القرار التنموي، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، عدد 3، مكتبة دار السلام الرباط،
- حداد عبد الرحمان، الديمقراطية التشاركية والتدبير المحلي، المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، عدد 132، الدار البيضاء
- الزياني عثمان، دور الديمقراطية التشاركية في تكريس مقومات المواطنة، مطبعة جسور، وجدة
- نجيب جيري، الديمقراطية التشاركية براديغم جديد لتدبير الشأن المحلي، مجلة الحقوق المغربية، عدد 13 ، سنة
