في هذا الحوار الصحفي ذو النكهة الحزبية بمرجعية يسارية وحمولة إيكولوجية، يطرح الدكتور محمد فارس الأمين العام ل « حزب الخضر المغربي »، قراءته لحصيلة عشر سنوات من تدبير حزب « العدالة والتنمية » للشأن الحكومي، علاوة على التصور العام للخُضر المغاربة على مستوى برنامجهم الانتخابي كآلية تعاقدية مع المواطن المغربي، لتنزيل حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في أُفق الخروج من حالة الركود وفي أحيان عديدة حالة الجمود واليأس التي باتت الإيقاع المتحكم في يومي المواطنات والمواطنين، بعد عقد من التدبير الضعيف والذي عمَّق الفوارق الاجتماعية وساهم في تفقير الطبقة الوسطى من منطلق كونها إحدى أهم ركائز الاستقرار في أي بلد صاعد.
ـ أجرى الحوار : عبدالعالي الطاهري .
استطعتم كحزب، أن تحركوا المياه الراكدة داخل المشهد السياسي المغربي، عبر المشاركة الفاعلة في العديد من المحطات الوطنية والدولية، علاوة على متابعتكم الحثيثة للعمل الحكومي..إلى ذلك ما هو تقييمكم لحصيلة الحكومة برسم الولاية التشريعية المنتهية (2021 – 2016) ؟
بداية، لابد من التنبيه إلى أن الحكومة الحالية هي امتداد لحكومة السيد بنكيران، أي أن حزب العدالة والتنمية قاد الأغلبية الحكومية لمدة 10 سنوات، والحصيلة ضعيفة جدا، حتى لا نكون عدميين، فباستثناء أن المغرب بذكائه السياسي وحكمة مؤسساته وهيآته السياسية والنقابية والجمعوية وطاقاته الفكرية والثقافية قد تمكن من تجنب دوامة اللاستقرار الداخلي فيما سمي بالربيع العربي، وباستثناء استمرار تفعيل الأوراش الكبرى التي انطلقت في عهد حكومة الراحل ذ. عبد الرحمن اليوسفي، والبرامج الكبرى التي أشرف عليها ملك البلاد، يمكن القول أن تجربة حزب العدالة والتنمية لمدة 10 سنوات، ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية، وفي تفقير الطبقة الوسطى إحدى ركائز الاستقرار في أي بلد صاعد، وساهمت في نشر قيم اللاتسامح والتعصب والكراهية، وفي تبخيس العمل والفاعل السياسي من خلال تدني الخطاب السياسي في النقاش العمومي، ونشر التعليقات التافهة والانفصامية بعدما تورط بعض أطرهم في أمور شخصية، وتبنِّي منطق التهييج والتجييش لقمع الآراء الحرة، وأكثر من ذلك عاقبت كل اللواتي والذين أفنوا عمرهم في الوظيفة العمومية من خلال إصلاح نظام التقاعد الذي فرضه السيد بنكيران ونفذه خلفه السيد العثماني.
أضف إلى ذلك التنكر للشعار الأساسي الذي اعتمده العدالة والتنمية في الانتخابات والخاص بمحاربة الريع والفساد، والذي كان من بين العوامل التي مكنته من تصدر الانتخابات. والكل يعلم من استفاد من نعمة تقاعد دسم، كما اهتمت الحكومة بتوزيع مناصب المسؤولية في مختلف الوزارات والإدارات بينها ووو… وتلكَّأت في تنفيذ وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي، والدليل زلزال الإقالات التي شهدتها الحكومة من طرف جلالة الملك ، والدعوة الملكية فيما بعد على إثر ضعف مردودية الحكومة إلى اقتراح كفاءات في الحكومة، بحيث تقلص عدد أعضاء الحكومة من حوالي 40 إلى 25 ، وهذا ما يدعم انطباعنا بأن حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة قد حكمهم منطق الانتفاعية وتوزيع الريع والمحاباة.
إن الشعب بمفهومه الواسع قد يفهم ويتفهم أن أية حكومة أو حزب وثق فيه قد لا يحل مشاكله كلها، بل بعضها، وحتى وإن حاول ولم يستطع فلا بأس، لكن ما لا يقبله المغاربة هو أن تغرر به، أي أن تضحك عليه، والأخطر أن تستفيد على حسابه، وهذا ما يساهم في تعزيز اليأس لدى المواطنات والمواطنين، ويفقد المسار الديموقراطي الصاعد لبلادنا جدواه.
وحتى على المستوى الدولي لم يقدم العدالة والتنمية أي إنجاز يحسب له في اكتساب انتصارات جديدة لقضيتنا الوطنية كما حصل في عهد حكومة الراحل ذ.عبد الرحمان اليوسفي. وعلى ذكر السي عبد الرحمان وقضية صندوق التقاعد وأزمته، ففي عهده وبأمره أدت الحكومة للصندوق 11 مليار درهم من متأخرات ديون أربعة عقود لدى الحكومات السابقة.
خلاصة القول هذه حكومات قادتها نخبة من العدالة والتنمية عاجزة وعجوزة في تفكيرها لأنها خارج التاريخ وخارج العصر ولا تمتلك سوى الشعارات وفي أحسن الحالات نية الدعاء بالخير للأمة والحال أن البلاد بحاجة للعمل الجاد والاجتهاد وللطاقات المناضلة والصادقة والمتواضعة.
ـحزب الخضر المغربي، هو حزب بمرجعية يسارية و حمولة إيكولوجية، هلاَ قدمتم لنا الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي برسم الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية القادمة ؟
في اللحظة التاريخية الحالية وجب إعادة التفكير في تعريف اليسار واليمين، نحن في الحزب نعتبر أن من يتبنى قيم ومشروع الخضر عالميا أو محليا فهو بالضرورة مصطف إلى جانب قوى التغيير نحو الحياة الكريمة والمستدامة لكل الناس وهذا ما نعرف به قوى اليسار من وجهة نظرنا حاليا.
هناك تحديات مختلفة ومترابطة فيما بينها، فهناك تطورات خارجية تتجه نحو خلق مزيد من الصراعات داخل الدول الصاعدة على الخصوص أو التي تمتلك ثروات ودعم اللا استقرار بها لاستغلالها، وهناك مظاهر من اللا إنصاف الاجتماعي والمجالي في بلادنا، وهناك تنامي لظاهرة العزوف السياسي وسلوكات العنف والتعصب والكراهية وضعف الثقة في المؤسسات وفي المستقبل، وهناك ما بات يتهدد الحياة على هذه الأرض ومن الإنذارات الكوارث الطبيعية المتتالية وجائحة كورونا على سبيل المثال، وهذا ما يفرض علينا العمل على مواجهة هذه التحديات التي لن ترحمنا جميعا في الآفاق المنظورة.
لذا فالحزب حدد أولويات برنامجه بناء على هذه التحديات في محاور ثلاثة: المستوى الدولي، المستوى المؤسساتي والمجتمعي، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي:
المستوى الدولي :
- حمايةمصالحالمغربالإستراتيجية،منخلالدبلوماسيةرسميةمنفتحةودعمحكيمللدبلوماسيةالموازية،وتقويةوتوسيعالشراكةوالتعاونالدوليخاصةمعدولالجنوبودولالشمالوالشرق… والدفاععنالقضاياالإنسانية،ودعمإشاعةالمحبةوالتضامنوالتسامحوالسلامبينالأمموالشعوب.
المستوى المؤسساتي والمجتمعي :
- تعزيز أسس دولة الحق والقانون، بتقوية دور المؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والاتصال والمؤسسات الثقافية والفكرية، لترسيخ وتطوير النظام الديموقراطي الحداثي لبلادنا.
- مراجعة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها مدونة الأسرة بما يرسخ ثقافة المساواة بين الجنسين ويحد من العنف في المحيط الأسري ، وضمان حرية المواطنات في الإنجاب أو الإيقاف الإرادي للحمل.
- ضمان إنصاف كل مكونات الثقافة المغربية وتوازنها وخلق شروط التناغم فيما بينها لمزيد من التماسك الاجتماعي واحترام الحريات الفردية والجماعية وحماية الحياة الشخصية للمواطنات والمواطنين.
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي :
- حماية التوازن الايكولوجي والحفاظ على ديمومة الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة، من خلال إجراءات تشجع على الاستثمار العاقل والعقلاني والمقنن للموارد والثروات الطبيعية، تحد من التبذير في الاستهلاك أو الإفراط فيه، وتحمي الوحيش والثروة الحيوانية من صيد الإبادة والانقراض، وتضمن حماية المناطق الرطبة والساحل، وترشيد استغلال الثروة السمكية والنباتية البحريتين والمحافظة عليها، وتطوير مختلف الأنشطة المدرة للدخل المرتبطة بالبحر بما يضمن استدامتها.
- محاربة كل أشكال التلوث البيئي والطبيعي، وتعزيز البرامج السارية فيما يخص التزامات بلادنا بتوصيات قمم الأرض الخاصة بالتغيرات المناخية، لما لها من آثار سلبية على حياة المواطنات والمواطنين واستقرارهم بمجالاتهم الترابية،
- تقنين الرعي، وحماية ارتباط الإنسان بالمجال (ساكنة الغابات والواحات والجبال نموذجا) وحماية حقوق وموروث السكان الرحل وحماية الأشجار النادرة كالأركان في سوس والأجداري بالصحراء والنباتات ذات الاستثمار الطبي كالقنب الهندي في الشمال؛
- إدماج البعد الإيكولوجي في بناء الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنماذج التنموية المستدامة، وتشجيع وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة والحادة من التغيرات المناخية السلبية، بما فيها الفلاحة البيولوجية والنقل العمومي والسكن الذكي والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
- تشجيع إنشاء مشاريع المقاولات الصغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو تعاونيات لإدماج القطاع غير المهيكل وللأنشطة المرتبطة بفرز النفايات أو بالتدوير أو بالزراعة البيولوجية أو البيو ديناميكية أو بالتكنولوجيا الحديثة واللغات، أو بالبحث العلمي خاصة ما تعلق منه بالبحث في مجال الصحة والصيدلة والطاقات الجديدة غير الأحفورية، والاستثمار في الرياضات بكل أنواعها والفنون بكل أصنافها و الإنتاج الثقافي والفكري.
- اتخاذ تدابير ناجعة لحماية التراث الشفهي واللامادي وحماية الممتلكات الثقافية والحضارية وتثمينها واستثمارها في الأنشطة الاقتصادية ومن بينها الصناعة والحرف والتعاونيات التقليدية والتراث الفني والأنشطة المدرة للدخل والمشغلة بما فيها السياحة الثقافية والإيكولوجية والمنتوجات الفنية؛
- استثمار المعطيات الاجتماعية التي أبانت عنها تجربة محاربة الجائحة في سَنِّ سياسة اجتماعية ناجعة ومستهدِفة للفئات الهشة وللمناطق ذات الخصاص البيِّن، وتشجيع الولوج إلى السكن اللائق، وإقرار إصلاح ضريبي شامل عادل ومنصف ومواطن يمكن من مشاركة مواطنة في المسار التنموي المستدام لبلادنا.
- اعتماد سياسة بديلة في مجال التدبير المفوض للجماعات الترابية وملاءمة دفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض مع المعايير الايكولوجية العالمية، والحد من استنزاف الرمال الوطنية والموارد المائية، وتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- تعبئة الموارد المادية اللازمة لأجرأة محايدة للقانون الإطار للتربية والتكوين، وتأهيل الموارد البشرية خاصة المعنيين بالمراحل الأولى للتربية والتعليم، مع تخفيف البرامج الدراسية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، وإيلاء العناية اللازمة للتربية على قيم المواطنة والمهارات الحياتية بما فيها البيئية والفكر النقدي، خاصة بالنسبة للمرحلة العمرية من 3 إلى 12 سنة؛ والحفاظ على المتعلمات والمتعلمين في المدرسة إلى أعلى مستوى ممكن، بإقرار شواهد الكفايات المكتسبة في المواد المُدرَّسَة، وإخضاع التعليم الخصوصي للوصاية الفعلية للدولة والمجتمع.
- استثمار تجربة التعليم عن بعد ومأسستها، للرفع من جودة التعلُّمات والحد من الهدر المدرسي ولضمان مبدأ التعلُّم مدى الحياة، والتخفيض من تكلفة الإصلاح ، واستغلالها في تعزيز برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتربية الجنسية.
- ضمان الأمن الصحي والنفسي والغذائي والاجتماعي على قاعدة المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين باعتماد حكامة صحية جيدة، ترسخ الحق في الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، وتوفير بنية استقبال دامجة للمقاربة الحقوقية في كل المؤسسات الصحية، وإيلاء الأولوية لصحة الأم والطفل والأشخاص المسنين، مع ما يستلزم ذلك من توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية ودعم صناعة الأدوية وتشجيع البحث العلمي في المجال الصحي.
كيف تقرؤون الإجراء المتعلق بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس التوقيت / نفس اليوم (الأربعاء 08 شتنبر 2021) ؟
أولا هو انتصار للقوى الحداثية بتغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة الذي كانت تستغله بعض الجهات،خاصة تلك التي تستغل المساجد، إلى أي يوم آخر من أيام الأسبوع، ثانيا هو يوم الأربعاء، يوم في وسط الأسبوع، أي ليس بيوم ينضاف إلى عطلة نهاية الأسبوع لكي يطيب الإنسان خاطر أسرته، وللأسرة كامل الحق في ذلك، في مقابل الواجب المتطلب منها خدمة لقضايا الوطن والمواطنات والمواطنين.
إنجاز عملية انتخابات جماعية وجهوية وبرلمانية في يوم واحد فرضته الجائحة، ويطرح صعوبات تقنية وعملية ودعائية للأحزاب خاصة التي تعتبر أحزاب صغيرة. لكنها في الوقت نفسه تمكننا من خوض غمار هذه الانتخابات بتكلفة مالية أقل. ستترتب عن مشاركتنا ديون، وهذا أكيد، لأن ما يجهله الناس هو أن الحزب الذي لا يشارك في الانتخابات مرتين، يفقد كل حقوقه ويفقد الصفة القانونية وعليه أن يتأسس من جديد.لقد كلفتنا مشاركتنا في انتخابات 2015 تأدية 68 مليون سنتيم لخزينة الدولة لأننا لم نحصل على تمثيلية في المجالس الجماعية والجهوية. ميزانية الدولة في الانتخابات بالضبط انطلاقا من تجربتنا ليست”سايبة”، فالخيار الديموقراطي مكلِّف، وممارسة ودعم الخيار الديموقراطي لوطننا يتطلب تضحيات، الديموقراطية لها ثمن ولها قبل ذلك نخبتها وجماهيرها الصادقة، بعيدا عن الانتفاعيين والفاسدين والمفسدين. لذا علينا جميعا أن نشارك، لأن عدم المشاركة في الانتخابات يساعد الانتفاعيين أوالفاسدين والمفسدين بطريقة ديموقراطية على السطو على المؤسسات الرسمية التي ستدبر الشؤون الجماعية والوطنية. يجب استخدام العقل في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التعامل العاطفي، وتحمل المسؤولية في الاختيار. علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بكثافة لتطوير ديموقراطيتنا وللمساهمة في تغيير أوضاعنا نحو الأفضل لأننا كوطن وكشعب نستحق أفضل.
ما هي رؤيتكم وقراءتكم لجملة المستجدات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة (الصحراء المغربية) خلال الأشهر الأخيرة، على المستويين الوطني والدولي ؟
أولا نحن مطمئنون على قضيتنا الوطنية لاعتبارات موضوعية وواقعية وتاريخية ولكون النزاع المفتعل في صحرائنا هو من مخلفات الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي سابقا بقيادة الاتحاد السوفياتي وبين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا، بخلاف قضايا انفصالية لدى جيراننا شرقا أو شمالا لكي لا نذهب بعيدا في ذكر الحيثيات التاريخية لقضاياهم.
حاولنا منذ حداثة تأسيسنا كحزب خضر في المغرب أن ننخرط في الدبلوماسية الموازية بإمكانياتنا المادية المتواضعة، وأسقطنا أنا شخصيا ود.ماجدولي في 2012 باسم الحزب في مؤتمر الخضر العالمي بالعاصمة السينغالية داكار توصية أسترالية بإيعاز من البوليساريو بها، كانت كارثية، وكان الحزب آنذاك له صفة ملاحظ فقط، بل أكثر من ذلك قدمنا توصية بديلة صودق عليها بدعم من بعض أصدقائنا السويسريين والذين أسروا لنا أنها لن تنشر.
وبعد مشاركتنا في مؤتمر ليفربول واكتساب العضوية في حركة الخضر العالميين وكذا الفيدرالية الإفريقية للخضر والموقع المحترم للحزب على مستوى خضر أوروبا، أعتقد على أن للخضر المغاربة دور في المساهمة للتصدي لكل ما من شأنه المس بقضية وحدتنا الترابية، لذا قلت في البداية أننا مطمئنون على قضيتنا الوطنية.
هناك مناوشات هنا وهناك شرقا وشمالا وحتى جنوبا لكنها تصطدم بجدار دفاع كل المغاربة عن انتمائهم لهذا الوطن.
الوطن هويتنا انتماؤنا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ومآلنا ونسعى لكي يدوم الأمان والاستقرار والكرامة به إلى أبد الآبدين.
