بوغنبور لأنباء 24..ملف سليمان الريسوني فارغ من الناحية القانونية وندعو لاطلاق سراحه
يحل الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور، منسق لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، و الناشط الحقوقي الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، و المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، ضيفا على الموقع لتسليط الضوء على خلفيات اعتقال ومتابعة الصحفي سليمان الريسوني ، فيما يلي نصه :
كناشط حقوقي تابع من قبل مجموعة من المحاكمات التي طالت صحفيين ونشطاء حقوقيين مغاربة بمجرد الاعلان عن الاعتقال المريب للصحفي سليمان الريسوني ، أثار انتباهي هذا الموضوع من زاوية حقوقية محضة وتساءلت كغيري عن الاسباب الحقيقية لذلك وفي هذه الظرفية بالذات وعن كيفية الاعتقال لنجد مجموعة من الاختلالات القانونية منذ يوم الاعتقال الى حين تقديمه أمس الاثنين أمام وكيل الملك بالبيضاء ، حيث يمكن طرح مايلي :
- ان تحريك الدعوى كان بناء على تدوينة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص بهوية مجهولة ولم يشر صراحة اليه ، وفي كل الحالات لاشكاية لحدود الان ممن اعتبر نفسه “ضحية “
- طريقة الاعتقال غير مقبولة اطلاقا ، كان يمكن توجيه استدعاء للمعني بالأمر من طرف الاجهزة المعنية قصد الاستماع اليه والحال أن سليمان الريسوني شخصية معروفة بدل اعتقاله بأسلوب هوليودي يهدف الى فضحه وترسيخ حدث اعتقاله قصد الاساءة والحال اننا أمام “تهمة ” حدثت قبل سنتين والا مامعنى القاء القبض عليه بتلك الطريقة وهو لم يتوصل بدعوى للمثول أمامها حتى نقول أنه رفض الامتثال لها وبالتالي تم اللجوء للقوة قصد الاحضار.
- الاحالة على التحقيق لحدود الان تفيد مبدئيا – حسب هيئة الدفاع التي أزرته– أن الافعال المنسوبة اليه غير ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا ، والتحقيق فيها يعيد البحث الى نقطة البداية من خلال اعادة التمحيص في ” الوقائع والادعاءات ” وبالتالي فنحن أمام معتقل بتهمة يتم التفكير في اعدادها وطبخها ، وكان لزاما بمجرد التقديم وغياب الادلة على الاتهام ، ان تتم متابعته في حالة سراح كون المتهم تتوفر له كل الضمانات للحضور متى طلب منه ذلك ، بالإضافة الى الظرفية الاستثنائية للبلد التي تمنع سفر أي مواطن مغربي في مابين المدن بالأحرى خارج الوطن .
- استغربنا كون أن المتابعة تمت من طرف النيابة العامة من تلقاء نفسها ، وهذا يخوله لها القانون ، وبالتالي نتساءل كم عدد الشكايات التي يتقدم بها مواطنون في قضايا خطيرة ولا تتحرك النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الامر ؟؟ كم عدد الشكايات الموثقة بالأدلة الدامغة التي توجهها المنظمات الحقوقية الوطنية في شأن جرائم متكاملة الاركان ولا يتم فيها فتح أي تحقيق ؟؟؟، هذه الانتقائية هي التي تجعلنا نعتقد ان تحريك المتابعة ضد الصحفي سليمان الريسوني بالضبط يدخل في اطار تصفية الحسابات مع صحفي مزعج ومتمرد ويقتضي الامر تأديبه كما حدث مع مجموعة من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين
- الاعتقال تزامن مع حملة للتشهير قوية جدا قبل واثناء ولازالت مستمرة الى الان في حق الصحفي سليمان الريسوني من أجل قتله معنويا ، بل ومحاولة احراج من يمكن أن يتضامن معه عند ربطه بملف مجتمعي يتداخل فيه الحقوقي والديني من رؤية مجتمعية مختلفة ، متناسين أن الحركة الحقوقية حسمت مع كل الاشكالات عند توقيعها على الميثاق الوطني لحقوق الانسان المحين في 13 دجنبر 2013 واعتماد المرجعية الكونية لحقوق الانسان
بصدق كنا نستشعر أن سليمان الريسوني قد يتعرض لفعل ما ، بمجرد انطلاق حملة التشهير التي انطلقت ضده قبل اسبوعين من اعتقاله من طرف وسائل اعلام مقربة من جهات نافذة في الدولة بل بعض منها تحدث عن امكانية تربيته والاحتفال باعتقاله أيام عيد الفطر وهو ماحدث فعلا ، بل واحدى وسائل الاعلام ” بالصدفة المخدومة أمنيا ” حضرت عملية الاعتقال ، وحملة التشهير هذه استهدفته وبشهادة المهتمين بسبب الافتتاحيات القوية للصحفي سليمان الريسوني والتي أزعجت لوبي الفساد في المغرب وكل الاجهزة التي لاتحترم القوانين والمواطنين ، في الوقت الذي اعتقد هؤلاء ان الحكم على توفيق بوعشرين في محاكمة جائرة سينهي يومية أخبار اليوم ، وهو مالم يتحقق للأجهزة التي راهنت على ذلك بفضل الطاقم الصحفي والتقني المتميز لهذه الجريدة وفي مقدمتهم رئيس تحريرها سليمان الريسوني.
الدولة الان هي المحرجة بشكل رسمي اما أنها ملزمة بتطبيق القوانين التي يتضمنها القانون الجنائي ( الذي يقضي باعتقال ومتابعة ومعاقبة المثليين) والحال ان المرجعية الكونية لحقوق الانسان المعتمدة من الجمعيات الحقوقية المشكلة للائتلاف واضحة في هذا المجال ، أما محاولة تقديم بلدنا كدولة حداثية وديمقراطية من أجل حماية بعض الاقليات المضطهدة لديها كالمثليين فيقتضي منها فعلا وممارسة اعادة النظر في القوانين التمييزية ضد هذه الفئة بالضبط وفئات اخرى شبيهة ، اذن المشكل لدى الدولة وليس لدى الحقوقيين. والا ما معنى أن تتحرك النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في شكاية مواطن يصرح بمثليته ، ولاتنتفض للفئة التي ينتمي البها من أجل تضمين التعديلات المقترحة في القانون الجنائي باستبعاد المواد المجرمة لهذا الفعل .
الخلاصة نحن أمام ملف فارغ على المستوى القانوني 🙁 الاعتماد على شكاية لمجهول الهوية /احداثها تعود لأكثر من سنتين / غياب ادلة الادانة لحدود الان) مما يجعلنا نعتبر اننا أمام مشروع محاكمة سياسية جديدة تستهدف اخراس صحفي مزعج تجاوز الخطوط الحمراء كما يراها النافذون في هذه الدولة ، واعتبارا للمحاكمات السابقة التي طالت صحفيين ونشطاء حقوقيين في الآونة الاخيرة ، نؤكد من جديد على أن الاستهداف باعتماد تهم تسيء للمتابعين لن ينال من عزيمة هؤلاء ولن يخيف من تبقى في صفوف الممانعين والمنتقدين ، وبالتالي فالمحاكمة سياسية بامتياز وظف فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية .وقد نكون أمام حكم جاهز قبل انطلاق المحاكمة .
