محمد النويني لأنباء 24 ..مشروع قانون 22.20 لا يعكس إرادة وحاجة المجتمع و جاء ليخدم مصالح جهات بعينها
يستضيف الموقع الالكتروني في هذا الحوار الأستاذ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني، لنقاش قضية مشروع قانون 22.20 الذي نشرت مسودته الأولى وخلفت العديد من ردود الفعل المستنكرة لبنوده ووقت نشره .
بداية، أهلا الأستاذ محمد النويني ومرحبا بك في هذا الحوار .
أولا: ما هو موقفكم تجاه المشروع الذي يستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير؟
نعتبر مشروع قانون 22.20 من أخطر القوانين التي عرفها المغرب لكونه من جهة أولى يستهدف أهم الحقوق الأصيلة التي لا يمكن للانسان أن يعيش بدونها، وهي الحق في الرأي والتعبير والتفكير والصحافة والنشر ،ولكونه من جهة ثانية يناقض كل الأوفاق والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب ودبجها ضمن مقتضايات دستوره وترسانته القانونية وخاصة ما جاء في قانون الحريات العامة وقانون حماية المستهلك وقانون الصحافة والنشر.
موقفنا من هذا المشروع يتقاطع مع العديد من مواقف أحرار هذا الوطن الحبيب من خبراء قانونيين وفاعلين حقوقيين وفضلاء سياسيين ، إذ كيف يتم القبول بتمرير قانون لا يعكس إرادة وحاجة المجتمع، على اعتبار أن النص القانوني هو وليد حاجة مجتمعية وليس صنيعة جهة سلطوية تفصله على مقاسها بشكل يخدم مصالحها الضيقة دون إشراك لباقي المتدخلين في المجال لابداء وجهات نظرهم في الموضوع إغناء لمسودة القانون وتحقيقا للاجماع،وتجنبا لإضاعةالجهود وهدر للأوقات .
ثانيا: كيف تقيمون الظرفية التي تم فيها تداول القرار والتي تعبأ فيها المغاربة لمواجهة الوباء؟
للأسف أخطأت الحكومة القرار الذي جاء معيبا شكلا ومضمونا وتوقيتا،دون تقدير للظرفية الصحية التي يعيشها الوطن التي تهدد أمنه الصحي وتماسكه المجتمعي، لتحاول تمرير قانون تم صياغته في جنح الظلام دون مراعاة للضوابط والبرتوكولات المتعارف عليها في مجال التشريع، حرصا منهم على تحقيق مصالح وأغراض حزبية أو شخصية، مما يجعل السياسة تتحول في وطننا إلى تراجيديا مقرفة جدا وسيئة للغاية،ومما يؤشر عن سقوط مريع للقيم والأخلاق، ويجعل المغاربة قاطبة متوجسين أكثر من مستقبل التشريع في المغرب وما ينتظرهم في الأيام القابلة من تردي خطير للحقوق والحريات، ويبعث عن القلق والريبة اتجاه سيل من القوانين التي تخدم مصالح خاصة وليست عامة، وتغلب كفة طرف قوي على طرف آخر ضعيف.
ثالثا: ما هي رسالتكم للجهات الوصية؟
رسالتي إلى الجهات الوصية أن تنصت لنبض المجتمع وأن تحترم إرادته وتصون كرامته وآدميته،وأن تعي بأن قوة الدولة وأجهزتها تكون في قوة أخلاقها وهذا ما نادى به المفكر وعالم الاجتماع المغربي عبد الله العروي، الذي يعتبر دولة الحق في نظره هي “دولة القانون والمؤسسات، وتجمع السياسة والأخلاق، القوة والإقناع، في حين أن دولة الاستبداد تبقى معزولة عن الناس، وهذا ما يجعلها هشة ومعرضة دوما للفردانية والتسلط.
كلمة ختامية:
مشروع قانون 22.20 ولد بطريقة قيسرية وبشكل ملتبس وفي ظرفية غير مناسبة، وبصيغة لا تتوافق مع الشرعة الدولية والشرعية الدستورية،مما يتعين سحبه على الفور واعتباره هو والعدم سواء.
