قنديل لأنباء 24 ..مشروع قانون 22 /20 سيساهم في زيادة زعزعة ثقة المواطنين بالجهات المسؤولة
في سياق الحوارات المواكبة لمشروع قانون 22.20 ، يحل الأستاذ ميلود قنديل المحامي بمدينة الدار البيضاء ورئيس الفدرالية المغربية لحقوق الانسان قصد الاجابة عن أسئلة الموقع بخصوص القانون المثير للجدل .
اولا: ما هو موقفكم تجاه المشروع الذي يستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير؟
اعتبر أن مشروق قانون 22/20 هو دليل على أن المسؤولين في هذا الوطن لا تهمهم مصلحة المواطنين التي يدعون انهم يراعونها وهم بذلك بعيدين كل البعد عن هموم المواطنين وانشاغالاتهم خاصة موضوع الساعة الذي هو وباء كورونا . وعلى اعتبار ان هؤلاء المسؤولين لاتهمهم مصالح المواطنين فانه بالتاكييد ان هؤلاء المسؤولين لايمثلون الا انفسهم وغايتهم حماية مصالحهم الضيقة التي هي بالاساس ضد مصالح جميع المواطنين. هذا المشروع الذي جاء مخالفا لنصوص الدستور المغربي ولجميع المواثيق الدوالية التي تنص وتحمي الحق التعبير عن الراي تجاه القضايا الوطنية وكذا حق اختيار المنتوج الذي يرتاح له الشخص دون ضغوط ولا اكراه . بالطبع هذا المشروع اكد بما لايدع مجالا للشك ان جميع اعضاء الحكومة الذين صادقوا عليه لايمثلون الا انفسهم بهذا الشان.
ثانيا: كيف تقيمون الظرفية التي تم فيها تداول القرار والتي تعبأ فيها المغاربة لمواجهة الوباء؟
اعتقد ان المصادقة على مشروع قانون 22/20 يوم19 مارس2020 اي ابان بداية دخول البلد في وضع عام استثنائي يعبر على ان الحاكمين الفاعلين في البلاد مهمتهم هو استغلال مثل هذه الظروف لتخقيق مصالحهم ولو على حساب أولويات الوطن من جهة و راحة المواطنين من جهة ثانية مما يعني انه بات لزاما على الغيورين على الوطن للوقوف صفا واحدا من اجل مواجهة التغول المريب الذي يمارسه بعض النافدين في هذا الوطن الذين يعملون كل ما في وسعهم لحماية مصالحهم بسن قوانين جائرة في حق ابناء هذا الوطن.
ثالثا: ما هي رسالتكم للجهات الوصية؟
ان استهداف المواطن من طرف الجهات المسؤولة في هذا الوطن مع استغلال الوضع الاستثنائي سوف لن يؤدي الا الى : زيادة نسبة فقدان الثقة التي هي منعدمة اصلا بين اصحاب القرار وبين المواطنين . اضافة الر الرفع من وثيرة الاحتقان الاجتماعي . علاوة على المساهمة في فقدان الاحترام الواجب من طرف المواطن للنص القانوني على اعتبار ان النصوص القانونية التي تستهدف المواطن في جميع مناحي حياته سوف لن تؤدي الا الى ثورة المواطن عليها وبالتالي فقدان النص القانوني للاحترام الواجب . لذلك فان رسالتي لمن يهمه الامر ان يعطي مسافة شاسعة للتشريع القانوني الذي يحاول توظيفه لصالحه وذلك حفاظا على السير العام لمؤسسات الدولة من جهة واعطاء المواطن فرصة الاحترام الواجب للنص القانوني من حهة ثانية والا فالمؤكد ان وضع الانوف في كل صغيرة وكبيرة سوف لن يؤدي الا زيادة تازيم الوضع العام للبلاد .
