إبراهيم الشعبي لأنباء 24 ..نرفض رفضا قاطعا مشروع 22.20 ونعتبره ضربا لكل المكتسبات الحقوقية
استمرارا في الحوارات التي ينظمها الموقع الالكتروني أنباء 24 ، لتسليط الضوء على الموقف من مشروع قانون 22,20 نستضيف في هذا الحوار الأستاذ إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، ليقربنا من موقفه تجاه هذا المشروع .
اولا: ما هو موقفكم تجاه المشروع الذي يستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير؟
موقفي لا يختلف عن موقف الغالبية العظمى من المغاربة الذين رفضوا هذا المشروع، الذي لا يستهدف فقط التضييق على حرية الرأي و التعبير بل يروم تغريم و سجن المغاربة، لا لشيء، إلا لأنهم يعبرون عن رأيهم بكل حرية و شجاعة على منصات التواصل الإجتماعي.
للأسف إن الذين قدموا هذا المشروع في هذا الوقت بالذات لا يفكرون في استقرار المغرب. خاصة أننا نمر بوباء أصاب آلاف المغاربة و عشرات الموتى، بمعنى آخر، نحن في حرب، و الذين أثاروا هذا المشروع الرجعي، خذلوا المغاربة.
فبدل أن يتجندوا كباقي المغاربة للقضاء على هذا العدو الذي قوض الإقتصاد و السياسة و الدراسة بدأوا يبحثون عن الغنائم في وسط المعركة.
إن أقل ما يقال عن هذه الحكومة التي صادقت على هذا المشروع في مارس الماضي و كانت تستعد لإحالته على البرلمان في هذه الظروف الصعبة، أنها حكومة لا خلاق لها، و لا وطنية لها.
نحن في المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان نرفض رفضا قاطعا التضييق على حرية الرأي والتعبير في أية وسيلة إعلامية و تواصلية كانت. كما نعتبر هذا المشروع ضرب لكل المكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور المملكة لسنة. 2011, و خاصة الفصل 25:(حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة..)
و الفصل 27 (للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام).
(لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة).
و الفصل 28( حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ). ( للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به ).
و تقزيم أيضا لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و خاصة المادة 19في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و أعتبرها تسمو فوق القوانين الوطنية . كما نستغرب أن يقدم هذا المشروع الملعون من طرف وزير ينتمي إلى حزب تقدمي و يساري يؤمن بقيم الحرية و الإشتراكية، كافح طيلة عقود من الزمن من أجل الحرية و العدالة و الكرامة الإجتماعية.
في ذات السياق، نتساءل أيضا عن الجدوى من هذا المشروع، فكل الأفعال التي يجرمها هذا المشروع غير الشرعي، تجرمها مقتضيات في مدونة الصحافة و النشر كما تجرمها مقتضيات مجموعة القانون الجنائي و غيرها من القوانين الزجرية. اللهم إذا كان هذا المشروع الملغوم يسعى حماية الفساد و الإستبداد و الرأسمالية المتوحشة لبعض الشركات التي انهكت جيوب المغاربة رغم أنها تقوم بكل الحيل الممكنة و غير الممكنة للتهرب من أداء الضرائب.
ثانيا: كيف تقيمون الظرفية التي تم فيها تداول القرار والتي تعبأ فيها المغاربة لمواجهة الوباء؟
يجب ان نعترف، كما اعترفت الصحافة الدولية و المنظمات العالمية أن المغرب قام بإجراءات استباقية و وقائية قل نظيرها في باقي قارات العالم الخمس، لمحاربة جائحة كورونا بقيادة عاهل المملكة المغربية.
في هذه الظرفية التي يعاني منها المغاربة بسبب آلاف الإصابات المؤكدة و تبكي فيها أسر و عائلات التي فقدت أبا، إينا، أختا أو أما أو قريبا أو جارا، في هذه الظروف الحزينة و المؤلمة، تسمح الحكومة التي يرأسها حزب أغلبي يدعي أن له مرجعية إسلامية ( كأن باقي المغاربة ليست لهم ذات المرجعية) أن تصادق على مشروع قانون لقيط، لا علاقة له بالظروف الإستثنائية التي تشهدها بلادنا. إن اقل ما يمكن أن توصف به هذه الحكومة، كما قال صديقي و زميلي رشيد البلغيثي في تدوينة له، حكومة لا أخلاق لها.
حكومة انتهزت انشغال المواطنين و المواطنات بهذه الإجراءات الإستثنائية و استغلت ظروف المرض و الموت. الناتج عن تفشي فيروس كورونا لتحاول تمرير مشروع قاتل للراي و الحرية. إننا في المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان نعتبر هذا المشروع الذي صادقت عليه حكومة فقدت كل مصداقية و فقدت كل احترام من الشعب المغربي، مشروع مردود عليها.
ثالثا: ما هي رسالتكم للجهات الوصية؟
رسالتنا واضحة و مباشرة. إن المملكة المغربية قطعت اشواطا كبيرة في مجال الحقوق و الحريات، و دستور 2011, شاهد على ذلك، و بالتالي فإن المجتمع المدني الذي بات يقود قافلة التنوير و التحديث و الحرية، بدل الهيآت السياسية و النقابات، لن يسمح بمثل هذه المشاريع التي تجر المغرب إلى الوراء.
يجب أن تعلم هذه الحكومة أو غيرها؛ أن الحاضر و المستقبل سيكون رقميا أو لا يكون و لن تنفع تلك المحاولات البائسة لتعطيل المد الرقمي الذي لا يعترف بالقوانين الرجعية و التراجعية و لا بالحدود الجغرافية و لا بغير الجغرافية.
كلمة ختامية:
نذكر في الأخير أن هذا المشروع ليس إلا نسخة مشوهة لمشروع تافه سابق قدمه وزير الإقتصاد الرقمي سنة 2013، و النسخ المشوهة عادة لا تصمد طويلا، و سيلقى نفس المصير الذي لقيه سلفه الأول تحت ضغط شعبي كبير، ارغم الوزير المعني على سحبه من التداول و النقاش. و سيلقى هذا “المشيرع ” البئيس ذات المصير.
