خديجة الرياضي لأنباء 24 ..مشروع قانون 22.20 يهدف لحماية الشركات الاحتكارية المستبدة بالمستهلك والعمال

تحل الحقوقية البارزة خديجة الرياضي ضيفا على الموقع في هذا الحوار لتسليط الضوء على تداعيات مشروع قرار  22 ,20 الذي أثارا جدلا كبيرا خاصة مع الظرفية الحالية التي يعرفها المغرب .

اولا: ما هو موقفكم تجاه المشروع الذي يستهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير؟

موقفي من هذا المشروع هو موقف كل المدافعين عن حرية التعبير الذين هبوا هبة واحدة لمواجهته. هو قانون رجعي تراجعي متخلف. يخدم أهداف من وضعوه الذين يريدون الإجهاز التام على الفضاء الوحيد الذي لازال يسمح بشيء من إمكانيات التعبير بعد أن تم إغلاق كل الفضاءات الأخرى وهو الفضاء الرقمي. هذا المشروع هو مشروع مغرب القمع والحصار والاعتقال السياسي الذي يعدنا به واضعوا المشروع. مشروع يهدف إلى حماية الشركات الاحتكارية المستبدة بالمستهلك وبالعمال والعاملات. مشروع يعتقد أصحابه أنه سيكفي إن مر ليوفر لهم غطاء قانونيا لجرائم الاعتقالات بسبب الرأي التي يقومون بها يوميا ضد مستعملي الفضاء الرقمي في التعبير عن آرائهم. هو مشروع جدير بأعتي الدكتاتوريات التي تكمم الأفواه وتعد الزنازن لمن تشبت بحقه في الكلام، مشروع في خدمة الصهيونية التي تدفع الأنظمة التابعة لها إلى تجريم دعوات مقاطعة منتوجاتها ومناهضة التطبيع وهذا مجال قليل من انتبه إلى خطورة المشروع على مناضليه ومناضلاته.

ثانيا: كيف تقيمون الظرفية التي تم فيها تداول القرار والتي تعبأ فيها المغاربة لمواجهة الوباء؟

طبيعة الظرفية التي خرج فيها هذا المشروع هي طرفية استثنائية غير مسبوقة، مما يفضح النية المبيتة للسلطة باستغلالها بشكل مقيت الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد والعالم بأسره لتمرير مشاريعها القمعية. كما تبين أن خطاب الإجماع والتعبئة الوطنية ضد الوباء التي تتحف به السلطات مسامعنا على طول اليوم ما هو إلا خطاب ديماغوجي خادع الهدف منه التغليط والتعتيم وتنويم الشعب ليتم تمرير مثل هذه المشاريع الاستبدادية وغيرها في غفلة منه. استغلال فترة الحجر الصحي حيث يصعب على الجميع الخروج والتحرك، يعكس قمة الجبن والانتهازية التي أبان عنها المخزن بإخراجه لهذا المشروع من الرفوف في هذا الوقت لتمريره الآن، بعد أن ووجه بالرفض قبل سنوات ولم يستطع تمريره. الظرفية التي خرج فيها المشروع توضح ان المخزن جيناته القمع وهي لن تتغير، يبقى وفيا لطبيعته القمعية ولو تكون البلاد في أي ظرف من الظروف، همه التسلط وشغله ضمان استمرار الاستبداد.

ثالثا: ما هي رسالتكم للجهات الوصية؟

اعبر لتلك الجهات عن إدانتي لها ولمشروعها المشؤوم، وأستنكر الطريقة التي حاولت تمريره به والتي تستدعي تحقيقا في ممارسة التدليس على الشعب، ومحاسبة من قام بذلك لأنه انتهاك حتى للدستور الذي وضعوه ومن المفروض أن يخضعوا له، ولقانون الحق في المعلومة الذي مرروه. أقول لها أن البلد ليس ضيعة لأصحاب الشركات الاحتكارية الذين يجمعون بين السلطة والثروة ليعبثوا في البلاد فسادا ثم يأتوا بقوانين تحميهم من المحاسبة، أقول لها أن لا أحد له الحق في منع المستهلك من الدعوة لمقاطعة أي منتوج يراه غير مناسب، ولا يحق لها قمع المواطن حين يوجه النقد لأي سياسة يعتبرها لا تخدم البلد ولو بأسلوب لاذع ساخط، خاصة عندما تتراكم ملفات الفساد والنهب والظلم وتنشر أمام الجميع ويظل الإفلات من العقاب لمرتكبيه سيد الموقف.

ختاما :

أحيي من فضح هذه المؤامرة وكل من ساهم في الهبة النضالية العارمة ضده، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي التي ردت بقوة عليها، أو كل الهيآت التي عبرت عن استنكارها وإدانتها لهذا المشروع. وهذه التعبئة القوية في الفضاء الرقمي تفسر لماذا سلطات المخزن مرعوبة من الأنترنيت وتريد إخراس رواده بأي ثمن، خاصة بعد سنة من الاعتقالات والمحاكمات ضدهم ولم تسكت النقد اللاذع ضد السلطة ولم توقف الفضح المتواصل لاستبدادها في المواقع ولم تطفئ الغضب الذي ينبعث منها يوميا.