وزارة الصناعة والتجارة المغربية تعلن عن التحقيق في إغراق السوق بواردات البولي كلوريد الفينيل المصري
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن وجود “إغراق للسوق المغربية” بواردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري، وذلك في نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي بدأ في نونبر الماضي. يأتي هذا التحقيق في إطار جهود الوزارة لحماية الإنتاج الوطني وضمان التنافسية العادلة في السوق المحلية.
وكانت الوزارة قد بدأت هذا التحقيق بناءً على مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، بالإضافة إلى المادة 27 من المرسوم رقم 2.12.645. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها تعتزم فرض رسم مضاد للإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل المصري، وذلك بنسبة 74.87٪ على واردات شركة “EPC”، وبنسبة 92.19٪ على باقي المصدّرين المصريين، وذلك بناءً على نتائج استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات التي انعقدت في أبريل الماضي.
كما أوضحت الوزارة أنها أرسلت استمارات التحقيق إلى الأطراف المعنية، ومن بينها شركة “EPC” المصرية، التي قدمت إجاباتها، بينما لم يلتزم المصدّر المصري “TCI” بتقديم الأجوبة المطلوبة.
ويشمل التحقيق منتج البولي كلوريد الفينيل (PVC) في شكله الأساسي، الذي يتم استيراده من مصر، والمصنّف تحت البند الجمركي للنظام المنسق الوطني (SH) برقم: 39.04.10.90.00.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل “ارتفاع ملحوظ في حجم واردات PVC المصري” خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج والاستهلاك المحليين. كما بيّنت أن هذه الواردات كان لها تأثير واضح على أسعار المنتج المحلي، حيث لوحظ انخفاض مستمر في الأسعار خلال الفترة المذكورة.
وفي هذا السياق، أضافت الوزارة أن “وضعية قطاع الإنتاج الوطني قد تدهورت بشكل ملحوظ”، وذلك من خلال تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، بما في ذلك انخفاض العائدات وفقدان القيمة السوقية.
وخلص التحقيق إلى أن الإنتاج الوطني قد “تعرض لضرر”، وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 15.09، نتيجة للإغراق بواردات PVC المصري، مؤكداً وجود علاقة سببية بين هذه الواردات والضرر الذي لحق بالصناعة المحلية.
