
المغرب في المرتبة 63 عالمياً في مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لعام 2025
احتل المغرب المرتبة 63 من بين 75 دولة في مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لعام 2025، ليجد نفسه في النصف الأدنى من الترتيب العالمي، ضمن المجموعة التي تُظهر أداءً أضعف في هذا المجال.
ويهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى استعداد الدول لاستخدام البيانات الجيوفضائية، مثل الخرائط وبيانات الأقمار الصناعية، في مجموعة من المجالات الحيوية مثل الفلاحة، التخطيط العمراني، إدارة المياه، الأمن، والنقل. ويعتمد المؤشر على خمس ركائز أساسية تشمل البنية التحتية الرقمية والجيوفضائية، القدرات المؤسساتية، منظومة الصناعة، السياسات العامة المتعلقة باستخدام البيانات، ومدى اعتماد المستخدمين على هذه البيانات في اتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية والجيوفضائية، احتل المغرب المرتبة 53 عالمياً، محققاً 51.99 نقطة من أصل 100، بينما سجل 9.14 نقطة في مجال القدرات المؤسساتية، ما جعله يحتل المرتبة 65 عالمياً في هذا المجال. أما في ما يخص منظومة الصناعة، فقد حصل المغرب على 10.75 نقطة من أصل 100، مما جعله يحتل المرتبة 69 عالمياً. فيما حل في المرتبة 73 عالمياً في مجال السياسات المتعلقة بحوكمة البيانات، واحتل المرتبة 66 في اعتماد المستخدمين على البيانات الجيوفضائية.
ومن بين نقاط القوة التي أشار إليها التقرير، تزايد استخدام البيانات الجغرافية في مجالات مثل إدارة الأراضي، الزراعة، والموارد المائية، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مدينتي الدار البيضاء والرباط في مجالات النقل والتنمية. كما أشار التقرير إلى مشاركة المغرب في برامج المراقبة الأرضية الإقليمية، ما يعزز قدرته على الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية.
وفي المقابل، ذكر التقرير بعض نقاط الضعف مثل محدودية انفتاح البيانات وعدم توفرها عبر المنصات العامة، فضلاً عن غياب دمج نظم الجيوفضاء في العمليات المحلية والوطنية. كما أشار إلى تفاوت في الثقافة المكانية بين الجهات المركزية والمحلية، وضعف الصناعة المحلية التي تقتصر على تقديم خدمات تنفيذية دون تطوير منتجات خاصة.
وعلى الصعيد القاري، حل المغرب في المرتبة السادسة في إفريقيا، خلف دول مثل جنوب أفريقيا، غانا، نيجيريا، مصر، وكينيا. أما على المستوى العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول ذات الجاهزية العالية، تلتها المملكة المتحدة، ألمانيا، كوريا الجنوبية، وهولندا.
وأوصى التقرير بعدد من الإجراءات لتحسين جاهزية البنى المعرفية الجغرافية في المغرب، من أبرزها صياغة استراتيجية وطنية واضحة، تعزيز منظومة الصناعة والابتكار، ودعم النمو في قطاع البيانات الجيوفضائية عبر برامج تعاون بين القطاع الصناعي والجامعات. كما شدد على ضرورة إطلاق مبادرات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، المراقبة الأرضية، وتحليل البيانات المكانية.