انخفاض الكميات وارتفاع المداخيل.. مفارقة قطاع الصيد الساحلي بميناء آسفي في الربع الأول من 2025
سجّلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء آسفي تراجعًا طفيفًا بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2025، إذ بلغت 7017 طنا مقابل 7248 طنا في الفترة نفسها من سنة 2024، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري. غير أن هذا الانخفاض الكمي رافقه ارتفاع لافت في القيمة المالية بنسبة 44 في المائة، لتصل إلى 102,75 مليون درهم، مقارنة بـ71,4 مليون درهم قبل عام.
ويعود هذا التباين بين الكمية والقيمة أساسًا إلى تحسن أسعار بعض الأصناف البحرية، خاصة الرخويات، التي ارتفعت كمياتها بنسبة 35 في المائة لتبلغ 659 طنا، مقابل 486 طنا في الربع الأول من 2024، فيما بلغت قيمتها السوقية 58,2 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 59 في المائة.
بالمقابل، شهدت الأسماك السطحية والبيضاء تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت كميات الأسماك السطحية بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 6117 طنا، بينما انخفضت كميات الأسماك البيضاء بنفس النسبة لتصل إلى 235 طنا، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في قيمتها المالية بنسبة 7 في المائة. أما القشريات، فقد عرفت انهيارًا في الكميات المفرغة بنسبة 81 في المائة، حيث لم تتجاوز 5 أطنان، بقيمة مالية لم تتعدّ 374 ألف درهم.
وعلى الصعيد الوطني، لم يكن الوضع مختلفًا كثيرًا، إذ تراجعت الكميات الإجمالية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 25 في المائة، مسجلة 136.857 طنا عند متم مارس 2025، مقابل ارتفاع في القيمة بنسبة 8 في المائة لتتجاوز 3,2 مليارات درهم، في تأكيد جديد على تأثير الأسعار في السوق أكثر من الكميات.
هذا التباين بين تراجع الكميات وارتفاع العائدات يسلّط الضوء على تحديات قطاع الصيد، الذي يتأثر بعوامل بيئية ومناخية متقلبة، ويطرح في الآن ذاته فرصًا لتثمين المنتوجات البحرية ورفع قيمتها الاقتصادية رغم محدودية حجمها.
