نقابات التعليم تحتج أمام وزارة التعليم بسبب “نتائج محتجزة”

في إطار المطالب المستمرة باستكمال نشر النتائج المحتجزة لدى وزارة التربية الوطنية، مضت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج دورة شتنبر 2021، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضت في تنفيذ أولى خطوات التصعيد الميداني الذي أعلنت عنه في بيان سابق. وضمن وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء الماضي، أمام المقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، اجتمعت نقابات التعليم المدرسي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT)؛ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي (FNE)، وعبرت عن تنديدها بمواصلة الوزارة لسياسة صم الآذان وتجاهل المطالب النقابية بطي هذا الملف.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر عبدالإله دحمان، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن ” تبني بيان التنسيقية جملة وتفصيلا”، واعتبر أن التضامن الميداني ضمن فعاليات الوقفة الإنذارية يجسد المطلب المتكرر في رفع كل التحفظات المرتبطة بهذه القضية، و”الاستجابة لطموح مشروع وحق أصيل في نشر النتائج، في إطار تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية”، وبالتالي تمكين الناجحين من الدكاترة من الالتحاق بالمراكز المعنية، والاستفادة من تجربتهم البيداغوجية كقيمة مضافة في التعليم العالي، بدل تضييع الجهود والوقت في الاحتجاج. في نفس الإطار، اعتبر دحمان أن ما يروج في الكواليس من مسوغات لتبرير التأخير، إنما يضر بمصداقية الوزارة؛ وناشد الوزير بنموسى لإعمال القانون بشكل صارم، وإنصاف الدكاترة المتضررين دون مزيد تأخير.
من جانبه، دعا علي داودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، إلى وقف الشطط والتكتم الذي تعرفه قضية النتائج المحتجزة، وإنصاف الفئة المتضررة من احتجاز النتائج طيلة سنة. وندد القيادي النقابي بسلوك جهات لم يسمها، تتجاوز وزارة التربية الوطنية وتكرس تدمير الكفاءات المغربية، ضمن مسلسل تدخلات يطبعها الهاجس الأمني الذي يعود لسنوات الرصاص، ولا يتناسب مع عقلية القرن الواحد والعشرين، حسب تعبيره. في نفس السياق، دعا الداودي إلى احترام المساطر، وإعمال شعارات دولة الحق والقانون التي ترفعها الوزارة، وعدم الإمعان في تكريس انعدام الثقة والمصداقية، وتبني سلوكات لا تشرف المنظومة التربوية بالبلاد. وذكّر الداودي في هذا الصدد بالرسالة المسلمة للوزير شكيب بنموسى شخصيا قصد الكشف عما تبقى من نتائج، معتبرا أن وجود هذه القضية في ذاته يشكل “عارا ومهزلة حقيقية”، تبرز سوء التدبير ضمن قطاع استراتيجي وحيوي، خاصة وأن الظلم طال فئة مهمة يحتاجها البحث التربوي، وتمثل قيمة مضافة للنهوض بالمنظومة التربوية.
وتساءل رضوان أيت عيني، القيادي في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي (FNE)، عن مدى جدية الوزارة في تحقيق الجودة والإصلاح وتعزيز الثقة والاهتمام بالشغيلة التعليمية، في وقت تتسر فيه بشكل ممنهج على الإدلاء عن باقي النتائج، ولا تفي بوعودها للكشف عن مصير المناصب، معتبرا أن عنوان الفضيحة يتناسب كليا مع معطيات الملف، خاصة وأن السكوت طيلة سنة، رغم المطالب النقابية المتكررة، يجعل مسؤولي الوزارة أمام وضعية قرصنة للنتائج. وجدد أيت عيني، ما عبرت عنه الإطارات النقابية من تضامن لامشروط وإسناد ميداني لكل الفعاليات التي يقررها الدكاترة المتضرروين.
هذا وكانت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين قد أعلنت عن تدشين موسم نضالي ميداني، بسبب ما وصفته باستمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في انتهاج سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت طيلة الموسم الفارط، وعدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية، حسب ما جاء في بيان الوقفة.