فاعلة بقطاع الصحة تدق ناقوس الخطر وتكتب: المواطن لم يعُد بحاجة إلى تمهيد !!
نشرت الناشطة السياسية والفاعلة بقطاع الصحة “هناء الحداد” مقالا تحذر فيه الوزارة الوصية من طريقة تدبير الأزمة الحالية قائلة:
هناء الحداد: المواطن لم يعُد بحاجة إلى تمهيد !! وتدوينات من شأنها جس النبض
لأن مثل هذه التصرفات تزيد من تعميق أزمة الثقة وبناء الهوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة !
المواطن يتحمل جزءاً كبيرا من المسؤولية والتقصير واللامبالات في اخذ الاحترازات، وأتفاجأ ممن تبثت إصابتهم ويتجولون بدون أدنى شروط التباعد والاحتياطات.. حتى أنهم لا يدركون خطر إيذاء الكثيرين من الفئات المعرضة للمضاعفات!
ولكن التدوينات التي تلومهم فقط أراها غير مُنصفة…
مسار التكفل بالحالات لم يعد كالسابق! تفعيل قرارات منع الأعراس والتجمعات تفضحها صور الفايسبوك والانتستغرام !!
لم نعد بحاجة إلى اجتماعات ولا مصادر جد مطلعة ولا قرارات لجان علمية بقدر ما نحتاجُ أن يكون كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته
تفعيلا !!
أنا وأنت ونحن .. أفراداً ومؤسسات ..
وضعية وبائية وصلت ذروتها تقتضي تفعيل قرارات حازمة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي لن يجد مكانا له في مستشفيات وطنه المهترئة ومنظومة هشة عرّتها واقع وبائيٌ أنهك دول العالم العظمى!
مواطن تائهٌ بين مسارات المراكز الصحية والمستشفيات والمصحات والمختبرات والصيدليات وطرق باب المحسنين الذين أخذوا على عاتقهم توفير معدات أوكسجين وأدوية لمعوزين …
مواطنٌ لن يتمكن من أخذ نصيبه من خدمات ذات جودة من أِطُرٍ وصلت لمرحلة الاحتراق الوظيفي وتراكم تعبٍ لسنيتن متواصلتين ، خصاصٌ وإصاباتٌ وأمراض مزمنة.. تحصيلُ حاصل ونتيجة حتمية…
ومع هذا وذاك مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية تتحمله مؤسسات الدولة أيضا… لأنه لا يستوى أن أشجع قرار المنع والحجر من زاوية نظر واحدة ويُترك المواطن عُرضة للموت البطيء خنقاً وهرباً …
التلقيح وسيلة أساسية للحد من مضاعافات المرض وتطور سلالاته… كجميع الأوبئة التي انتهى كابوسها بالتطعيم…
جملة حنا غانعادلوها غييير فيد الله وصافي .. مأمورون باتخاذ الأسباب
جملة نعادلوها حيت إجبارية وبزز وصافي راه فهامات خاوية ! عدد الملقحين الذين تأكدت إصابتهم للمرة الثانية دوزوها خفيييفة مثل نزلات الزكام الخفيفة بدون أعراض تنفسية إلا حالات نااادرة
التلقيح والاحتياطيات مسؤوليتنا كمواطنين… التفاني في العمل ومضاعفة الجهد رغم التعب واليأس مسؤولية أطر الصحة…
وعلى مؤسسات الدولة أيضا كل من موقعه أن تتحمل مسؤوليتها
