هيئة حقوقية ترصد واقع حقوق الانسان في ظل جائحة كورونا
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بيانا وقفت فيه عن الاختلالات الكبيرة التي يعرفها البلد في محل الحريات وحقوق الإنسان والي اتسعت دائرتها في ظل جائحة كورونا .
هذا واستهلت الهيئة بيانها بتهنئة كل المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامته، و صمودهم في ظل الانتكاسة العامة التي شهدتها حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا، وما واكبها من تجاوزات عدة عبر العالم، كان للمسلمين منها نصيب وافر بسبب التعسفات المرتبطة بانتمائهم الديني. نحيي بالمناسبة صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني، كما ندعو إلى وقف الحروب، وإلى التضامن الدولي للحد من آثار ما خلفته من كوارث إنسانية في ليبيا واليمن وسوريا والعراق وغيرها….
كما سجلت استمرار انتهاك الحقوق والحريات بسبب المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في تدبير الأزمة الناجمة عن الجائحة، رغم تنبيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتحذيرات العديد من الهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بضرورة وقف نزيف انتهاك الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحي.
واستنكرت في نفس البيان التضييق الذي تمارسه الدولة على الحقوق والحريات، من خلال العديد من التدخلات غير القانونية لرجال السلطة أثناء تنفيذ إجراءات وتدابير مواجهة الجائحة، وذلك باستعمال العنف اللفظي والجسدي، والتعسف أثناء التوقيف خصوصا ظاهرة الصفع، والمس بكرامة المواطنين. ومصادرة الحق في الرأي والتعبير، وشططا في استعمال السلطة، و استهداف الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين، بمحاكمات سياسية واعتقالات تعسفية، وحملات التشهير الإعلامي الممنهج من طرف مواقع إعلامية مقربة من السلطة، بالاضافة إلى استمرار الإعفاء التعسفي من المهام الإدارية، وعدم إنصاف الأطر المعفيين لأسباب سياسية، وكذا الأساتذة المرسبين، وأصحاب البيوت المشمعة بدون سند قانوني، والجمعيات الممنوعة من حقها في التنظيم بسبب الانتماء السياسي لأعضائها.
وعبرت الهيئة عن ادانتها لاستعمال العنف المفرط لمواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية التي ازدادت حدتها ورقعتها بسبب تداعيات وباء كورونا وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (جرادة، بني تجيت، الأساتذة المتعاقدون، الممرضون،…). واستمرار اعتقال نشطاء الحراك، بعد محاكمات غابت عنها شروط المحاكمة العادلة، وشابتها خروقات عدة. وقد صرح بعضهم بالتعرض للتعذيب، كما أكدت ذلك الخبرة الطبية التي قام بها أطباء شرعيون بتكليف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن يتم إعمال ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة.
خاتمة بيانها بكون الجائحة قد كشفت عن عدة اختلالات في المجتمع الدولي عموما، ومنها كذلك تردي القيم، وسلطوية الأنظمة الحاكمة في العديد من البلدان، وأبانت عن انتكاسة حقوقية عامة. لكن الوباء كشف عن إمكانية تجاوز الأزمة، وردم الهوة بين البلدان المتفاوتة إذا توفرت الإرادة السياسية والقرار المستقل، لمحاربة الفساد وإنهاء الاستبداد، وصون الحقوق والكرامة والحريات، في ظروف الكوارث والأزمات”.
