المصلي: نتوجه لإعطاء أقصى ما يمكن من الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة بمقاربة حقوقية وتمييزية

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السيدة جميلة المصلي، التزام الحكومة بتنظيم المباراة الموحدة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، والعمل على توسيعها حسب الشروط المطلوبة.
وأوضحت السيدة الوزيرة خلال اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمجلس النواب مساء يوم الثلاثاء، أن المباراة الموحدة التي تدخل ضمن البرامج الحكومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، همت في مرحلة أولى  50 منصبا لمتصرفين من الدرجة الثالثة سلم 10 في عدة قطاعات وزارية، وفي مرحلة ثانية تم تخصيص 200 منصب في ميزانية 2019، مشددة على أنه اليوم يتم الترافع لبرمجة مناصب مالية جديدة لفائدتهم في ميزانية 2020، وناشدت البرلمانيين الاستمرار في الترافع لدعم هذه الفئات من المواطنين.
وقالت السيدة المصلي إن الولوج لهاته المباريات هي جزء من الدعم الموجه لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشددة على أنها لا تلغي حق المعنيين في التقدم للمباريات العادية ضمن “الكوطا” المخصصة لها في نسبة 7 في المائة.
من جهة أخرى، أشارت السيدة الوزيرة إلى التوجه نحو إعطاء أقصى ما يمكن من الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، ليس بمقاربة حقوقية فقط بل وتمييزية أيضا. وأوضحت أنه إلى جانب الآليات على المستوى التشريعي (قانون إطار وسياسة عمومية مندمجة في مجال الإعاقة وبرنامج تنفيذي) يتم الاشتغال اليوم على إخراج مخطط للدعم يحدد ما هي الخدمات التي يمكن إعطاؤها لهاته الفئة. وأكدت أن تسريع إخراج بطاقة المعاق، هي أحد حقوقهم العاجلة.
وفي سياق متصل، بينت السيدة الوزيرة بأنه من خلال قانون المالية 2020 والبرنامج الحكومي، هناك إرادة سياسية قوية في مجال السياسات الاجتماعية.  موضحة أن هذا يظهر على الخصوص من خلال ارتفاع الميزانية المرصودة لذلك وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية بقيمة 50 مليار درهم، هدفه فك العزلة عن العالم القروي وتوفير مؤسسات للتربية والتعليم في المناطق النائية.
وأكدت السيدة الوزيرة أن قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مكلف بوضع وتتبع وتنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال بتعاون مع القطاعات الحكومية.
وكشفت السيدة المصلي أن أول مبادرة التقائية، كانت من خلال الاشغال مع النيابة العامة وكل القطاعات الحكومية المعنية في موضوع استغلال الأطفال في التسول. مبرزة أن جزءا كبيرا من المعضلات يرتبط بضعف التأطير الاجتماعي والثقافي، وأيضا في النقص الحاصل في مجال الدراسات والأبحاث العلمية الرصينة.
ودعت السيدة الوزيرة بالمناسبة، إلى بناء مقاربة التقائية باندماج مختلف الفاعلين وترسيخ ثقافة مقاربة الأسرة.  وقالت “ليس من الطبيعي أن يكون لدينا 62 مؤسسة لاحتضان المسنين المتخلى عنهم”،  وأضافت “لا يمكن اعتبار كثرة المراكز هو الحل، وإنما الحل هو ترسيخ الثقافة المغربية الأصيلة التي تعتبر رضى الوالدين هي الأساس”. وإلى ذلك، تحدثت عن أهمية الدفاع عن أداور المسنين والتضامن بين الأجيال ودوره في تلقين هذه الثقافة المغربية، والدور الانتاجي للمسنين في المجتمع.
وعبرت السيدة الوزيرة عن الافتخار بما حققه المغرب في مجال قضايا المرأة، خاصة في المجال التشريعي والقانوني. وأوضحت بأنه رغم التقدم الحاص على المستوى الاجتماعي، إلا أنه لا زالت هناك إشكاليات تجعل ترتيبنا على مستوى التنمية الاجتماعية ضعيفا.
وقالت إن النهوض بالأسرة المغربية وحمايتها قبل أن يكون إشكالا قانونيا، هو اشكال قيمي ثقافي، يجسد صعوبات تحتاج إلى وقت ومجهود كبير. وأشارت إلى أنه ستكون هناك مبادرات في هذا المجال.