العنف وقيم المواطنة

“ذهبنا سالمين، وعدنا لا سالمين ولا غانمين!” جملة بسيطة لها أثر نفسي عميق، وأكثر من دلالة لخصت حالة عنف تعرضت لها في المدينة الغول. يوم قضيته، ذهابا وإيابا، بين المخفر والشارع. يوم طويل كان كافيا لأتبين حجم العنف الذي يغلف حياتنا اليومية، بما يخلف من آثار الغضب والاستهانة بأرواح وممتلكات الغير.
لم يعد العنف ظاهرة مستهجنة، فقد أصبحنا نشاهد هيمنة لسوء الفعل، وأيضا فضاضة التعبير اللفظي، الذي يخرب النفس.. وهذا العنف الفعلي، يولد عنفا مضادا.. واللاعنف، هو رداء العجز. لقد اختلفت التبريرات في استعمال العنف، إذ البعض يبرره ذكاء “لا أسمي العنف عنفا عندما يكون دفاعا عن النفس بل أسميه  ذكاء” (مالكوم اكس)، “هو شيء أساسي لتحقيق النجاح هو عمل مستمر ومنظم من العنف” (أدولف هتلر).
واليوم كل التجليات في عالمنا هي عبارة عن عنف، فالعدوانية أصبحت سمة الشارع، والكلمات النابية والتحرش في الشارع أمست سلوكات متداولة. إن العنف هو الابن العاق، لواقع سياسي واقتصادي واجتماعي وأيضا تربوي بكل تجلياته. ولعل تراجع القيمة الثقافية الوازنة في المنظومة التعليمية، وتنامي لحالات التطرف الديني، زادا الأمر تعقيدا. هي أرضية مهيأة سلفا لجعل العنف، بكلتا حالتيه، اللفظي والجسدي والذي يمارس ضد الآخر وما يلحقه من أذى نفسي وأثره الذي يصاحبنا طيلة حياتنا، بل وإن تناسيناه يظل مركونا على رفوف الذاكرة، أقل نسمة ترفع الغبار عليه لينتفض ويطفو الى الفوق، وهذا أكثر إيلاما من التعنيف الجسدي، حيت تتجسد المهانة بكل تجلياتها الأليمة.
لاشك أن التنشئة الاجتماعية الخاطئة، والمفاهيم المغلوطة، التي ترسخ في العقول الصغيرة، ويكفي هنا أن نورد بعض مقولتها ك(الحق يؤخذ بالقوة ولا يمنح، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، نحن في غابة لامجال أن يعيش الضعيف فيها..)، بالإضافة إلى المشاهدات اليومية، من أفلام ومسلسلات التي تغذي العنف وتسهم في إعداد وإشباع الرغبات التواقة للعنف، علاوة عن الفقر وضيق ذات اليد، وهو ما يفجر ردود أفعال قوية اتجاه الواقع والمجتمع.
وهكذا، نجد أنفسنا أمام سياسات تعسفية، والتي ترسخ الهوة بين الطبقات وتغدي بذلك الحقد الاجتماعي، ليبقى العنف كسلوك مكتسب، من المحيط الأسرة والمجتمع، تُغيَب فيه حكمة ورجاحة العقل عند حدوث أي فعل تعسفي عنيف. إننا أمام حالة تضاد، فكلما استخدم الإنسان عقله، قل عنفه وزاد تحكمه في غرائزه العدوانية، خلال تفاعله مع مجتمعه، بطريقة متحضرة تحكمها ضوابط وأحكام عقلية. هذه الممارسات، التي تناهض التسامح وترفض القانون، الذي يحمي ويقنن حياة الفرد في المجتمع، تجعل من الفعل الهمجي في فلسفة لاثبات الذات وحق طبيعي للحفاظ عليها. في المقابل، عندما تساهم السياسات الثقافية والتربوية في ترسيخ قيم المواطنة والحقوق، فإننا نكون أمام فلسفة نقيضة تقوم على مبدأ الاحترام والتسامح والتعايش، وتلك لعمري هي البديل الأوحد للمجتمعات المتحضرة.