هيئة نقابية: المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط في حالة الموت السريري

 طالب المكتب النقابي الموحد بالرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات "فتح تحقيق معمق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بميادين التدبير المهني و الموارد البشرية وبالصفقات وانجاز الأشغال و بالموارد المالية و الفوترة  و الهيكلة التي يتخبط فيها هذا المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا و معايير اسناد المسؤوليات،الامر نفسه بما سبق رصده بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط من تجاوزات خطيرة حيث سيتم البث فيها لاحقا".

واعتبر المكتب في بلاغ له صدر أمس توصل أنباء24 بنسخة منه إن "إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا المسؤولة على كل المستشفيات التابعة لها وضعت نفسها بأسلوبها و طريقتها ضد التطلعات و الانتظارات والأولويات المرجوة منها والأهداف التي أنشئت من اجلها وتمادت في استمرارية رفضها الرد على الملف المطلبي المتعلق بمختلف المستشفيات الذي تم تسليمه رسميا في ضل معانات يومية  يعانون من جرائها  العاملون و المواطنون على حد سواء  إذ أن لازمة: ( فينكم يا وزارة و فينكم يا مسؤولين ) أصبحت يومية داخل هذا المرفق الحيوي ". 

 مضيفا أن "المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا اصطلاحا هو مؤسسة وطنية و اكبر مؤسسة صحية وقاطرة الخدمات الصحية ببلادنا أصبحت على ارض الواقع قاطرة معطلة و مؤسسة صحية في حالة موت سريري".   

كما استنكر البلاغ  " التلاعب بالمصير المهني والاعتداءات الجسدية و اللفظية   وصفقات مشبوهة  ، قلة الموارد البشرية و بالاعطاب المتتالية للاجهزة  و النقص الحاد في الآليات و المعدات  و اختلالات في تدبير الشواهد الطبية و الفوترة، توريث المناصب وتجاوز المدة المسموح بها قانونيا و اخرى لغير مستحقيها ، ضعف البنيات التحتية و اختلالات الطاقة الاستيعابية و مشاكل لا تعد و لا تحصى يعاني منها المواطنين يوميا من مواعيد بعيدة  للتطبيب و الاستشفاء و مشاكل التشخيص وظروف قاسية يواجهها  الأساتدة والأطباء والممرضين ومختلف الأطر الإدارية "، وتابع في تعداد المشاكل من بينها أيضا "عدم وضوح معايير انتقاء المستفيدين من السكن الوظيفي والسفريات المتعددة للخارج ،اختلالات الحركة الانتقالية والتعسفات على بعض العاملين إداريا  والتضييق على العمل النقابي ، والفوضى الغير المصنفة بمختلف مصالح المستعجلات ، اختلالات في تدبير العديد من المصالح و خسائر مادية عديدة لم تحقق الأهداف المسطرة واللائحة جد جد طويلة ،فمن حين إلى آخر نطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة و لجنة تقصي الحقائق ، للأسف بدون جدوى في هذه الأوضاع المزرية" .