“العدل والإحسان” ترفض ربط اسمها بالعنف في أحداث جرادة
أدانت جماعة العدل والإحسان التدخل الأمني في حق المتظاهرين بمدينة جرادة، اليوم الأربعاء، لفض احتجاجاتهم بمنطقة آبار الفحم الحجري، مؤكدة على "مشروعية مطالب سكان المدينة".
واعتبرت الجماعة مظاهرات أهالي جرادة "احتجاجات جماهير مقهورة عاشت وما زالت تعيش سنوات من الظلم والحيف والحرمان جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي" مدينة ما سمته "كل أشكال القمع المخزني الذي طال ساكنة المدينة".
كما عبرَ أكبر تنظيمي سياسي معارض داخل المغرب، عن رفضه إقحام اسمه في خلفية أحداث اليوم على منابر إعلامية، مستهجناً لذلك بالقول "كلما انسد الأفق أمام المخزن وضاقت حويصلته عن استيعاب صبر الشعب وإصراره على ممارسته لحقه في حرية التعبير بشكل سلمي وحضاري، انبرى المأجورون لربط اسم العدل والإحسان بالعنف وألصقوا بها بهتانا ما يجري من الأحداث" وأضاف في بلاغ توصلت صحيفة أنباء24 بنسخة منه، معتبراً هذه الاتهامات "خطوات تسعى من خلالها السلطة رمي فشلها على الغير والجماعة خصوصا. وتسعى هذه المنابر إلى قلب الموازين بجعل الجلاد ضحية واتهام ضحايا القمع بالعدوان".
وأكد بلاغ الجماعة على "محورية السلمية في أي حراك" مثمِّناً "تشبث ساكنة جرادة بالسلمية طيلة ثلاثة أشهر، وما أبانت عنه من تضامن اجتماعي منقطع النظير"،
وجدير بالذكر أن التدخل الأمني لفض احتجاجات الساكنة داخل “الساندريات”، جاء بعدما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن منع التظاهر “غير القانوني” بالشارع العام في إقليم جرادة، مهددة بـ”التعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة" مشيرة إلى أن هذا القرار جاء “انطلاقا من صلاحياتها القانونية وأحقيتها في إعمال القانون”.
