المجلس الأعلى للتعليم يخرج عن صمته ليؤكد قرار إلغاء مجانية التعليم

خرج المجلس الأعلى للتعليم عن صمته ليرد على الأخبار التي راجت حول الميزانية الضخمة المرصودة له، والقرارات التي يتخذها دون تحقيق مصلحة الشعب.

وأوضح المجلس في بيان  توصلت انباء 24 بنسخة منه رأيه" في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030".

مضيفا هي "الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطاريكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره".

وبخصوص موضوع التمويل، استندت المجلس لما اعتبرها" الرؤية الاستراتيجية للإصلاح"، مشيرا إلى أنها استندت، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من خلال

اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛ تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛

ضمان مجانية التعليم الإلزامي،بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛ عدم حرمان أي أحد منمتابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛تفعيلالتضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيماالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

وأضاف المجلس في بيانه أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية؛فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلىالمصادقة على ما يلي: الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛ تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم  في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.