عبد المطلب عمير: حرية الضمير والمعتقد مرتبط بحرية المواطنة لضمان حقوق الأقليات والجماعات
في سياق الندوة التي نظمتها مؤسسة بيت الحكمة، يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، بخصوص أهم المقترحات التي جاءت بها المذكرة الترافعية، التي لم يحدد لها سقفا زمنيا لعرضها على الجهات المعنية للنظر فيها، قال الكاتب العام للمؤسسة عبد المطلب عمير، بأن حرية الضمير والمعتقد، هو مرتبط بحرية المواطنة، لضمان حقوق الأقليات والجماعات، لممارسة ما يؤمنون به.
وتابع عمير في معرض حديثه عن فحوى المذكرة، بأن الجماعات الإسلامية كلما تقوت بمنطق العدد، سيتم الاجهاز على حقوق الأقليات، في اشارة إلى الأقلية الدينية، وانتقل ذات المتحدث دون أن يفصل في هذه النقطة التي أدرجها في تدخله، لما اعتبرها معركة تأويل الدين، داعيا إلى ضرورة فتح حوار ديني هادئ لإعادة الاعتبار للعقل التنويري، حسب قوله.
ثم أضاف عبد المطلب في نقطة الدين ” نحن في حاجة إلى خطباء الدين لمحاورتنا، حتى لا نترك المجال لخطباء متزمتون”، وتابع القول “على الدولة إعادة النظر في القانون الجنائي، وتجريم كل دعوات التكفير”
لينهي الكاتب العام الذي كان الفاعل الوحيد المتحدث باسم بيت الحكمة في الندوة، التي حضرها الصحفيون، وناشطون وأعضاء المؤسسة، بعد كلمة جد مقتضبة للرئيس، بخصوص معركة الدين، قائلا “يجب الكف عن الترويج لوحدة المذهب” ويقصد هنا الدين الإسلام، كدين يمثل البلاد، مردفا “لا يمكننا الإجابة عن إشكالات المجتمع بوحدة المذهب” مشيرا إلى أن ” فرض وحدة لمذهب هي بوابة للتطرف والقبلية” .
