حزب الأمة يقدم تشريحا للوضعين الوطني والإقليمي ويؤكد تشبثه بحقه في التنظيم والتأسيس
أنباء 24
بمناسبة اقتراب حلول ذكرى 20 فبراير، و مرور 10 سنوات على اسمرار منع حزب الأمة من التأسيس، أصدرت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة بيانا للرأي العام المحلي والدولي ترصد فيه الملامح الأساسية لحالة الأمة ولتفاعلات ربيعها الديمقراطي، بعنوان" تحديات متعاظمة وديمقراطية مؤجلة وتنمية متعثرة".
وقد تطرق البيان الذي جاء في خمس صفحات لتوصيف مدقق للمشهد المحلي والخارجي، والتحديات المختلفة التي بات العالم يشهدها منذ انطلاق ربيع الأمة الديمقراطي، ليخلص إلى إعلانه عن مجموعة من المواقف من مجموع القضايا .
على المستوى الدولي أعلنت اللجنة التحضيرية عن انحيازها إلى جانب الشعوب ومساندتها المشروطة لنضالاتها العادلة والمشروعة بما هي انعتاق من نير المستبدين والطغاة، ولنضالها من أجل التحرر بما هو انعتاق من نير الاستكبار العالمي ومن الصهيونية، مؤكدة على اقتناعها المبدئي والاستراتيجي الراسخ أن سبيل التغيير والإصلاح والتصحيح والبناء الديمقراطي هو النضال الجماهيري المدني السلمي والمشروع، حيثما تكون ساحات هذا النضال، جنبا إلى جنب كل القوى التي لها مصلحة في ذلك لكن على قاعدة الوضوح الذي يرسم الأفق السياسي ويحدد الأسلوب النضالي ويضع البرنامج العملي ويصوغ المشروع النظري بشكل يتأسس على قاعدة الحد الأدنى ومبدأ الممكن التاريخي.
أما بخصوص مقاربتها لملف التطرف فقد أكدت أن "الاستبداد ينتج التطرف ومن رحم التطرف يولد الاستبداد، والأجنبي، لكي يغزو أو يحتل، يحتاج إلى مظلة المستبد وحماقات المتطرف، وهو ليستمر في نهب الثروات يدعم المستبد بكل سخاء ويخترق المتطرفين ويوجههم: إنهم جميعا شركاء في محنة الأمة المتواصلة وهم جوهرها" .
أما على المستوى الوطني، فقد أكدت اللجنة التحضيرية على " مطالبتها السلطة السياسية الحاكمة بالمغرب بتغيير مقاربتها في تدبير الشأن العام والاستفادة من الدروس المؤلمة لربيع الأمة الديمقراطي لجهة دمقرطة المؤسسات وترسيخ الحقوق والحريات وفسح المجال أمام المواطنين للمشاركة الفعلية وتحقيق العدالة الاجتماعية بوضع أسس التوزيع العادل للثروة الوطنية" .
هذا ولم يفت البيان التنديد بمجموع الانتهاكات الجسيمة التي مست ولا زالت تمس المغاربة محملة السلطة السياسية الحاكمة مسؤوليتها فيها، والتي رصدتها في : (استمرار الاعتقال بسبب الرأي أو السياسة، قمع الطلبة الأطباء والأساتذة المتدربين والمعطلين والمتظاهرين السلميين…التضييق على الصحفيين والفنانين والناشطين الحقوقيين والمدنيين… التفاوتات المجالية والفئوية والاجتماعية، الغلاء وتحميل المواطنين تكلفة وفاتورة السياسات العمومية….).
لتختتم بيانها بالدعوة الجميع إلى تعاقد سياسي واجتماعي جديد من أجل تحول ديمقراطي حقيقي والكف عن الاستمرار في إضاعة الزمن المغربي فيما لا فائدة فيه أو منه.