بيت الحكمة يستند لآيات قرآنية لحذف مواد دراسية من مقررات مادة التربية الإسلامية

أنباء 24

دعى بيت الحكمة مساء أمس الخميس خلال لقاء صحفي بأحد فنادق البيضاء قدم فيه أبرز بنود المذكرة الترافعية حول حرية الضمير والمعتقد، كل من أسماهم الفرقاء من أحزاب سياسية، نقابات، هيئات مدنية، مثقفين، رجال دين، الحكومة، المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمؤسسة التشريعية، من أجل فتح نقاش مجتمعي حول حرية الضمير والمعتقد.

ودعت المؤسسة الحقوقية، في بيانها الذي توصلت أنباء 24 بنسخة منه، والذي جاء تتويجا لعدة ندوات، نظمت بمدن الحسيمة، الرباط والدار البيضاء، والتي أشركت فيها اكاديميين، وفاعلين من الحقل الديني، والحقوقي ، إلى إعادة النظر في فصول القانون الجنائي، وبخاصة الفصلين 222 و 220، والمواد ذات الصلة في مدونة الأسرة وقانون الجنسية، بشكل يضمن حرية الضمير والمعتقد للأفراد والجماعات.

كما جاء في هذه المذكرة الترافعية، الدعوة إلى "إدماج حرية الضمير والمعتقد، بشكل صريح في الوثيقة الدستورية والتنصيص عليها كإحدى الحقوق المكفولة للمواطن المغربي".

كما تفاجأ بعض الحاضرين لتضمين هذا المقررات الترافعية، بآيات قرآنية، والتي اعتبرتها –أي مؤسسة بيت الحكمة – دافعت عن مفهوم حرية اختيار الفرد لعقيدته دون أي ضغط، وهي التي اقترحت سابقا وضمن هذا المشروع أيضا إلى إعادة النظر في المقررات المدرسية، خاصة مادة التربية الإسلامية، وسحب بعض الدروس من مقررات المادة، والتي اعتبرتها تحرض على العنف، وتسيء للديانات الأخرى، كحكم المرتد، وتحريف الكتب المقدسة…