الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر قرارات التوقيف
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرة إياها “ تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وأضافت النقابة أن من شأن هذه القرارات اللامسؤولة الدفع بالسنة الدراسية نحو المجهول .
وأدانت التوجه الديقمراطي، “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، معتبرة أن مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
واعتبرت النقابة أن “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، معلنة “تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”.
ولم يفت النقابة دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة “تعسفا” من أجور المضربين.
