نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بالأحكام الصادرة في حق الاساتذة معبرة عن عزمها التصعيد في انتظار عقد المجلس الوطني.
وأضافت التنسيقية في بلاغ لها كون الدولة المغربية مازالت تسعى إلى مزيد من الاحتقان في كل الأوساط المجتمعية التي تربطها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشعب، ولاتزال تسلط كل قمعها على قطاع التربية والتعليم. وجاء البلاغ عقب تأييد محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق20 أستاذا وأستاذة من أعضاء التنسيقية، يتابعون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021، والقاضي بإدانة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة وباقي المتابعين ال19 بشهرين موقوفة التنفيذ،
واعتبرت التننسيقية، أن مرحلة الاعتقال التعسفي، تعبير صريح وواضح لكبح الفعل النضالي الذي تأخذه التنسيقية منذ ست سنوات، تعبيرا عن رفضها لنظام التعاقد، ومحاولة لإقبار نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وترهيب الأساتذة تمهيدا لاستكمال تنزيل مخططاتها التخريبية، في إشارة للنظام الأساسي الجديد.
كما حملت التنسيقية الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، داعية الأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لتجسيد الخطوات الاحتجاجية التي سيعلن عنها المجلس الوطني فيما بعد.
