النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدعو لإنهاء كل مظاهر الهيمنة على المشهد الاعلامي بالمغرب
اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة إقدام الحكومة على تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتمديد صلاحية أعضائه لمدة ستة أشهر إضافية، تعبير صريح عن أزمة بنيوية وهيكلية عميقة لهذه المؤسسة، وسعي من اللوبي الإعلامي إلى إنتاج وإعادة إنتاج حزمة شروط تروم تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية وتشريد جسمها الصحافي.
وشددت على أن تجاوز الأعطاب المصاحبة للمشهد الصحافي في جانبه التشريعي والتنظيمي (الإجحاف والإذلال والتحقير الذي يطال الصحافيين في الترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة، والاستفادة من البطاقة المهنية والدعم العمومي وكذا شروط الولوج إلى المهنة و الملاءمة، والثقوب القانونية المنظمة لمهن القطاع، يفرض فتح نقاش عمومي مع كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع دون إقصاء أو تهميش.
واستغربت النقابة في بيان صادر عن مكتبها الوطني عقب اجتماع موسع مع كافة الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية عقد يوم الاثنين 24 أكتوبر بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، وحضره أعضاء مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، والكاتبة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ورئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام(استغربت) من استمرار نفس الأساليب القديمة والمجحفة والمتعارضة مع القوانين والأنظمة وأعراف ممارسة المهنة في الدول الديمقراطية في الاستفادة من البطاقة المهنية والدعم العمومي والملاءمة والنقل والتكوين والتكوين المستمر والسكن وتأهيل المقاولة الصغرى، وعدم حماية الجسم الإعلامي من مهنيين ومراسلين ومتعاونين في حق الوصول إلى المعلومة، وتغطية الأحداث على امتداد جغرافية المملكة باعتماد بطائق الاعتماد للمقاولة الإعلامية الالكترونية.
هذا وقررت النقابة اتخاذ مبادرات تنظيمية ونضالية لمواجهة كل المخططات والسياسات التي يتم الإعداد لها من قبل اللوبي المهيمن على المشهد الإعلامي للاستصدار قوانين تنظيمية تروم “الإجهاز” على الصحافة الالكترونية ،قررت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اتخاذ مبادرات تنظيمية ونضالية سيعلن عن تاريخها لاحقا.
كما دعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية والقوى التقدمية إلى دعمها افي هذه المعركة الوطنية لإنهاء كل مظاهر وأشكال الهيمنة على المشهد الإعلامي بالمغرب.
