عقدت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني لقاءا تواصليا إعلاميا، حج إليه عدد كبير من مدراء النشر وأصحاب المقاولات الاعلامية والجرائد الإلكترونية المنضوية تحت لواءها، وذلك يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022. بالمركب الثقافي سيدي بليوط. تحت شعار ” أي نموذج اقتصادي للمقاولة الاعلامية الصغرى..؟
وعرف الحضور تمثيلية كافة الفروع الجهوية والإقليمية التابعة لكونفدرالية الناشرين، التي تعتبر الأكثر تمثيلية في الأوساط الإعلامية، وأول تنظيم مهني رسمي للمواقع والجرائد الإلكترونية المحلية والجهوية والمقاولات الإعلامية الصغرى بالمغرب.
كما عرف هذا اللقاء التواصلي الإعلامي حضور الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنسق النقابة الوطنية للصحافة والاعلام بالمغرب المنضوية تحت اللجان العمالية.
وقد تميز اللقاء التواصلي الإعلامي بالمشاركة القيمة للأستاذ العوني محمد ممثل منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء الوطني التواصلي للإعلام الإلكتروني بمداخلة متميزة لرئيس الكونفدرالية الأستاذ عبد الوافي الحراق، وتلاه العرض القيم لرئيس منظمة حاتم، ومداخلات أعضاء المكتب الوطني. وبعده تم فتح نقاش مستفيض لمدراء النشر ومديري المقاولات الإعلامية الصغرى. حيث خلاله تم الوقوف على المشاكل والعقبات التي تعترض السير العام للجرائد الإلكترونية، وتسليط الضوء عن الإكراهات والتحديات التي تواجه المقاولة الصغرى الإعلامية.
كما تساءل الجمع الذي حج إلى هذا اللقاء عن منهجية وزارة الثقافة والشباب والتواصل في عدم تحليها بالحياد وأخذ مسافة متساوية المعاملة والتعامل بين كافة الأغيار المهنية. مستنكرين في ذات الآن سياسة الإقصاء الممنهج للمقاولات الإعلامية من الدعم العمومي، عبر سن قوانين وشروط مبيتة وغير عادلة بعيدة عن المنافسة التكافؤية، واستصدار مراسيم قوانين تنظيمية مجحفة، تخدم جهة دون أخرى، تجمع بين المقاولات الإعلامية الكبرى التي استفادت من الدعم لأكثر من 20 سنة ومقاولات صغرى الناشئة وليدة التحول الرقمي، تسعى في ظل التوجهات الملكية والسياسة العمومية للدولة في شأن ملاءمة التعليم مع سوق الشغل، إلى الاستثمار في مجالات تخصصاتها الإعلامية، لإنقاذ نفسها من براثين البطالة والفقر والتهميش.
مما دفع أغلبية الحاضرين إلى ربط شعار اللقاء التواصلي الإعلامي : “أي نموذج اقتصادي للمقاولات الإعلامية الصغرى” بسؤال حول ماهية وطبيعة النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية الكبرى المستفيدة من الدعم العمومي لسنوات عديدة، دون تحقيق أي تأهيل اقتصادي يمكنها من الإقلاع نحو الاعتماد على نفسها، وتحقيق الاستثمار الفعال وريادة الأعمال في مجال الصحافة والإعلام، وهو ما أكد عليه السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلفة بالميزانية في إحدى لقاءاته مع وسائل الاعلام. وفي نفس الوقت حول ضرورة فسح المجال للدولة لتأهيل المقاولات الإعلامية الناشئة وتمكينها من الدعم العمومي، لبناء جيل جديد للصحافة الوطنية الإلكترونية ببلادنا. سيما وأن هذا الجيل أكد حضوره القوي والفعال في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، ومنها التصدي لأعداء الوحدة الترابية، وقضايا أخرى ذات طابع اجتماعي في مقدمتها جائحة كورونا.
وفي الأخير، تمت صياغة مجموعة من التوصيات والمطالب، سيتم رفعها في طار مذكرة مقترحات ومطالب إلى الجهات المعنية، في سياق الانخراط الفعلي للكونفدرالية في الورش الوطني، المزمع فتحه من طرف المؤسسات التشريعية والحكومية بملتمس من طرف المجلس الوطني للصحافة والنشر، بغاية تعديل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر.
كما تم اتخاذ مجموعة من القرارات في ختام أشغال هذا اللقاء، ذات أشكال نضالية وطابع ترافع في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب كونفدرالية الناشرين، المتمثلة أساسا في توفير الدعم العمومي على مقاس المقاولات الصغرى (وليس الكبرى)، وتحقيق العمل بمنطوق الفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص في فقرتيه الثانية والثالثة على مبدأ التكافؤ في الفرص، ودعم الدولة لحرية المبادرة والمقاولة والفئات الأقل حظا.
