الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يرسم بالاسود واقع حقوق الإنسان ويدعو لبناء حقوقي منتصر لقيم الإنسانية

سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان التحديات الكبيرة التي تواجه قضايا حقوق الإنسان، حيث الانتهاكات الفظيعة والممنهجة للحقوق ، وتفشي الإفلات من العقاب، وتصاعد خطاب الكراهية، والإقصاء والتمييز، والاستقطاب الاجتماعي، وعدم المساواة في الحصول على الموارد والفرص.
وفي هذا السياق شدد الفضاء في بيان أصدره مكتبه التنفيذي على هامش اجتماعه يوم 25 شثنبر 2022، على أن واقع حقوق الإنسان بالمغرب يتسم باستمرار الاعتقالات بسبب الرأي وارتفاع في عدد المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة خاصة مع الصحفيين والمدونيين، وكذا المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ناهيك عن الوضع المتردي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمغاربة بسبب ضرب القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وغياب الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى تنويع المبادرات وتوحيد الجهود العابرة للايديولوجيات وللحدود دفاعا عن الإنسان كل الإنسان أينما كان، في أفق بناء توجه حقوقي عالمي منتصر لقيم الحرية والعدالة والتراحم الإنساني، يتجاوز الأعطاب ومكامن النقص الموجودة.

وعبر الفضاء المغربي الإنسان في ذات البيان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته، جراء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، لحقه في تقرير المصير، ونيل حريته وتحرره من صلف الاحتلال الصهيوني المغتصب للأرض والمحرف للتاريخ والمفسد للهوية، وجديد شجبه لسياسات التطبيع التي لا تخدم  مصلحة الوطن ولا مصلحة الشعب الفلسطيني.
و تفاعلا مع تنامي العنصرية والتمييز بالغرب عبر الفضاء
عن قلقه الشديد اتجاه سياسة الاتحاد الأوروبي التي تدفع في اتجاه إثارة مشاعر كراهية الأجانب، سواء عن طريق استخدام الخطاب العنصري المناهض للمهاحرين، أو من خلال السياسات التي تسعى إلى تقييد طلبات الهجرة واللجوء وحرية التنقل للمواطنين عبر الحد من منح التأشيرات لطالبيها رغم توافر جميع الشروط المطلوبة.
وفي الشأن الوطني طالب البيان السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي، ووضع حد لاستمرار أجهزتها في التضييق الممنهج على الحريات العامة ومحاصرة العديد من الهيئات والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية، من حقها في التنظيم والتجمع السلمي بسبب مواقفها المعارضة لسياساتها.
وبخصوص التردي المتزايد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة،والتهاب الأسعار عبر الفضاء المغربي عن استغرابه من الموقف الرسمي السلبي للدولة ودعا الى تفعيل آليات الرقابة والضبط، لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.