التنسيق النقابي يحدد مطالبه بخصوص النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم
طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، المشكلة للتنسيق النقابي وهي (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT) ،اللجنة الخاصة بإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومي،بادراج مطالبها بمسودة النظام الأساسي.
وتتلخص مطالب النقابات الخمس في فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛وكذا إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛و معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة؛
كما طالبت بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية
كما طالب التنسيق النقابي بالتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم، مع الحفاظ وصيانة كافة المُكتسبات الحالية
وكشف التنسيق في بيان لها عن انخراطه في أشغال اللجنة الخاصة بإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي.
الطيب مؤنس
