العدل والاحسان ..الجائحة كشفت استفحال تغول السلطوية بالمغرب

اعتبرت العدل والاحسان في تقريرها السياسي أن العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو العودة القوية للسلطوية في أسوأ تجلياتها، من انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وتنكيل ممنهج بالمعارضين، واستفراد متعمد بالسلطة. وهو ما فضح حقيقة دستور طالما تم التسويق لإيجابياته ولكن سرعان ما انكشفت ثغراته وظهرت بياضاته، ليظهر للمغاربة من خلال واقعهم الملموس أنه مجرد وثيقة تشرعن للاستبداد وتعمل على ضمان ديمومته. فقد تأكد الجميع من أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر جل السلطات، وتتحكم في من يمارس البعض الآخر، وتعطي الأفضلية في الأداء للمؤسسات المعينة على المنتخبة.

مضيفة أن الدستور الممنوح منح الدولة كل وسائل الاستفراد، بدءا من التحكم في السياسات العامة للدولة ومرورا بالتعيين في المناصب السامية في المؤسسات ذات الصبغة الاستراتيجية، ومرورا بمؤسسات حكامة، لا تحمل من اسمها غير الاسم، صارت في خدمة الفساد والاستبداد، وانتهاء بالتحكم في مخرجات نموذج تنموي يرهن مستقبل البلاد. واستفحل الأمر أكثر بعد انتخابات 2021 التي جاءت بحكومة “شبكة مصالح” مقنعة بطابع حزبي للتغطية على هذا المنطق التسلطي في تدبير شؤون البلاد والتي لا دور لها غير تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا، فهي مجرد مؤسسة صورية للتسويق الخارجي ولتحميلها المسؤولية في حالات الفشل.

ولم يفت الجماعة تأكيدها على التحكم الرسمي في العملية الانتخابية من خلال  سن قانون الطوارئ الصحية الذي حد من الحركية الاجتماعية والمدنية، ونتجت عنه حالة ركود عامة، مما عزز وضعية الاحتقان الاجتماعي. وتم تأطير العملية الانتخابية بإطار عام سياسي وقانوني وتنظيمي، أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه إطار تحكمي من أجل إعداد حقل سياسي رسمي على المقاس.

ودعت الجماعة في تقريرها السياسي الذي نشر بعد الاعلان الرسمي عن أمانتها السياسية الجديدة،  إلى التأكيد على ترابط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة الشعبية، ولزوم الاختيار الشعبي لكل من يتحمل مسؤولية سياسية، ولزوم تعاقد مجتمعي جديد تكون فيه الكلمة العليا للشعب صاحب السيادة، سواء في مرحلة التأسيس أو التدبير أو الحساب. وبدون هذا ستبقى المؤسسات الحاكمة فاقدة للشرعية والمشروعية الديمقراطية والشعبية.