توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الوسيط ومجموعة العمران

احتضنت مؤسسة وسيط المملكة يومه الاثنين 18 يوليوز 2022 مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة ومجموعة العمران.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الرغبة المتبادلة في نسج علاقة شراكة من خلال وضع إطار يؤسس لخيار حداثي في التواصل يساير التحول الرقمي، ويجيب عن انشغال وهاجس الارتقاء بما يقدم للمواطنين من خدمات، في حرص على ما يتعين أن يطبعه من احتكام لسيادة القانون وما تمليه مبادئ العدل والإنصاف.

وبهذه المناسبة، استحضر الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي في إطار مواصلة المؤسسة تجسيد الانفتاح ودعم التعاون مع الإدارات والمؤسسات ذات الطابع العمومي، وإعمال المقاربة التشاركية لإحقاق الحقوق وتقويم الحكامة الإدارية، مؤكدا على أهمية الاتفاقية في وضع آلية عمل للتبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق والبيانات، وإتاحة الفرص للتداول في مختلف الإشكاليات المتعلقة بالحق في السكن، والتدبير المرفقي للمجال العمراني، بما يستجيب للتوجهات الملكية السامية، ويحقق تطلعات المواطنين ويجعل من التهيئة العمرانية وسياسة السكن قادرة على رفع تحديات التنمية البشرية المستدامة، وجديرة بتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.

ومن جهته، أشار السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران إلى أن هذه المبادرة تشكل بالنسبة لمجموعة العمران، تقدما مهما في سياق تنفيذ التوجيهات الملكة السامية الداعية إلى اعتبار المواطن منطلق وغاية الفعل العمومي، كما تعد محطة جديدة في مسلسل تنفيذ خريطة الطريق الرقمية الجديدة التي اعتمدتها، وفقًا لقرارات مجلسها الرقابي وبدعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تؤكد من خلالها المجموعة التزامها بتحديث أدوات حكامة وتنفيذ البرامج الوطنية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، وإرادتها في تقوية توجهها الاجتماعي باعتبارها أداة عمومية لتنفيذ برامج التهيئة والسكن الاجتماعي التي تروم تحسين إطار عيش المواطنين ومساهمة أكبر في التنمية الاقتصادية للجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.

وبمقتضى هذه الشراكة الجديدة التي ترتكز أساسا على توظيف الرقمنة كوسيلة سريعة وفعالة لاستقبال ومعالجة مطالب وقضايا المواطنين، سيتم إنشاء منصة رقمية تعاونية تربط بين أنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسة وسيط المملكة ومجموعة العمران.

والجدير بالذكر أن هذه الألية ستؤطر التعامل الإلكتروني وتبادل الوثائق والمراسلات في الملفات ذات الصلة بالحقوق الارتفاقية، بما يتوجب من حفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما تفرضه القوانين الجاري بها العمل لضمان ما يجب أن تحظى به القضايا من سرية بوثيرة سريعة تساعد على تقليص زمن المعالجة.