ثلاث سنوات سجنا نافذا للنقيب زيان

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط صباح اليوم الأربعاء 23 فبراير ،بالحكم على النقيب مخمد زيان بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ،وأخرى قدرها 100 الف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني ،فضلا عن غرامة درهم رمزي للدولة المغربية.
و توبع المحامي المثير للجدل من طرف النيابة العامة ب 11 تهمة من بينها، إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة،
كما وزير حقوق الإنسان الأسبق أيضا بتهم تتعلق “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، وتوبع كذلك من أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
من جانبه يعتبر زيان ان هذه المتابعات كيدية وتهدف لإسكات صوته المزعج كمدافع عن حقوق الإنسان.

الطيب مؤنس