جماعة العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر في أزمة سامير و تستنكر تهرب الدولة من حل الملف
دقت جماعة العدل والإحسان بمدينة المحمدية ناقوس الخطر لتنبيه من يهمهم الأمر لإنقاذ شركة سامير من الاندثار والضياع، لما لها من مساهمة فعالة اجتماعيا واقتصاديا في تنمية المدينة محليا، والمحافظة على الأمن الطاقي واستقرار سوق المحروقات وطنيا.
واستنكرت الجماعة في بيان لفرع دائرتها السياسية بالمحمدية غموض مواقف الحكومات المتوالية، وتهرب الدولة من توضيح مآل هذه المعلمة الصناعية بامتياز،خاصة بعد دخول هذه الشركة في مسلسل التصفية القضائية، وما آلت إليه أوضاع العاملين بها، وفشل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حل أزمتها.
وعبرت الجماعة في ذات البيان عن تضامنها ومساندتها لأجراء الشركة ، النشيطين منهم والمتقاعدين، في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، واسترجاع حقوقهم المعلقة،وطالبت المسؤولين في هذه البلاد إلى الكف عن صم الآذان، والتعامل بإيجاب لإيجاد الحلول الناجعة لاسترجاع هذه المعلمة الوطنية، والحفاظ على دورها الرائد في مجال المحروقات وضبط أسعارها.
كما دعا البيان الغيورين وكل هيئات المجتمع المدني إلى تكثيف وتوحيد الجهود للتصدي لمحاولات التفقير والتهميش بتضييع مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بإغلاق المقاولات، واغتيال صناعة تكرير البترول بشركة سامير ومدينة المحمدية.
