الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة سوداء لواقع الحقوق والحريات بالمغرب خلال العام الذي ودعناه

رسمت اكبر جمعية حقوقية بالمغرب صورة قاتمة لواقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب ،من خلال التقرير الذي أعدته حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021 ،والذي سلطت فيه الضوء على مختلف أصناف الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الحريات خلال تلك السنة و التي عرفت استمرار حالة الطوارئ الصحية على غرار السنة التي سبقتها.
واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إعداد هذا التقرير الذي عرضته في ندوة صحفية بمقرها المركزي بالرباط  اليوم الخميس 13 يناير الجاري،  تأثير طريقة تدبير الدولة لهذه الوضعية الاستثنائية على ممارسة الحقوق والحريات العامة؛ خاصة حرية الرأي والتعبير، وتأسيس الجمعيات، والحق في التجمع والتظاهر السلميين.

وسجل التقرير ان الممارسة اليومية لأجهزة الدولة تميزت ب” تواتر حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين؛ من متقاضين، وموظفين، بل وبجهاز القضاء نفسه، بعد منع المحامين وبعض القضاة في سابقة من نوعها، من ولوج المحاكم.”

و علاوة  على التأطير الحقوقي والقانوني لحالة الطوارئ الصحية و تأثيراتها على الحريات العامة ،سجل التقرير  الانتهاكات التي طالت مجالات، حرية الرأي والتعبير، حرية تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم، والحق في التجمع والتظاهر السلمي. وهي المجالات التي عمتها خروقات بالجملة.

حيث سجل المغرب “تراجعا استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حريّة الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين؛ إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامي”
كما تميزت السنة بمزيد من التضييق على الجمعيات ، بل تجاوزها ليشمل بعض الأحزاب السياسية وبعض النقابات المهنية.،ومنع التجمعات، و المظاهرات والأنشطة الحقوقية.
وخلصت الجمعية في ذات التقرير الى مجموعة من التوصيات، يمكن إيجارها في، الدعوة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وإصدار قانون خاص يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان،
والمطالبة برفع قانون الطوارئ ،ووقف الإجراءات والتدابير الماسة بحقوق الإنسان.
كما أوصى التقرير بضرورة تسهيل الوصول للحق في المعلومة ،وإلغاء الفصول المقيدة للحريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها.

الطيب مؤنس