أكادير: المحكمة الإدارية تجرد ثلاثة أعضاء من عضوياتهم بمجلس الزاك

قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتجريد 3 أعضاء ينتمون إلى الأغلبية بجماعة الزاݣ من عضوياتهم بالمجلس بعد تصويتهم ضد مرشح حزبهم
البام” في جلسة انتخاب رئاسة هذه الجماعة، وقد سبقت أيضا وأن أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير أربعة أحكام قضائية تقضي كلها بإبطال انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي للزاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا..

وقد جاءت هذه الأحكام التي أعادت تشكيلة المجلس الجماعي للزاك إلى نقطة الصفر، عقب طعون تقدم بها أربعة أعضاء من فريق المعارضة..

وقد ورد في الطعن أن مكتب المجلس الجماعي لم يحترم التمثيلية المنصوص عليهافي القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمتعلقة بالنسبة اللازمة لإشراك النساء في مكتبه المسير، ورغم أن المجلس الجماعي للزاك انتخب سيدة واحدة ضمن تشكيلة نواب الرئيس، وعهد إليها بمنصب النائب الرابع للرئيس، إلا أن فريق المعارضة المشكل أساسا من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، تقدم بطعون فردية إلى المحكمة الإدارية لكون انتخاب سيدة واحدة في منصب النائب غير كاف، ولا ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يحدد نواب الرئيس في الثلث على الأقل..

فيما ترى المعارضة في طعونها أن نواب الرئيس يجب أن يكون ضمنهم نائبتان لضمان الثلث المشار إليه في القانون، وهو ما لم يتم في حالة مجلس جماعة الزاك، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إبطال عملية انتخاب نواب رئيس.