بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود تصطف في صف واحد مع المستهلك.

عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب اجتماعا بمقر الجامعة بالدار البيضاء يومه الأربعاء 17 نونبر الحاري، حيث تدارس موضوع ارتفاع أسعار المحروقات ولنعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمستهلك، كما ناقش المجتمعون عدة نقط تهم انشغالات المهنة والمهنيين.
هذا وقد أرجع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود سبب ارتفاع أسعار المحروقات إلى كون المغرب بلد غير منتج للبترول، ويستورد كل حاجياته من المواد البترولية، مما يجعل أسعار المحروقات بالمغرب مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.
كما أن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت بحسب المجتمعين بالدار البيضاء إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا.
دون نسيان قرار رفع الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، وتم رفع الدعم عنه نهائيا، تاركة الأمر للمنافسة، مما جعل الأسعار خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وأكد المجتمعون على أن الشركات الموزعة هي من تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات لا تتحمل النسؤولية في دلك حيث تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحدد مهما كان سعر البيع.
كما أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع.
هذا وقد ناشد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب عبر بيان توصلنا بنسخة منه السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الإسراع بإخراج هذه القوانين وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.
كما اقترح المهنيون على الحكومة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش ربح المهنيين و أرباب محطات الوقود ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، إلا أن ارتفاع الأسعار يتسبب في الضرر للجميع بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة عليهم إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائها.
ولم يفت المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب التأكيد على أنهم في صف واحد مع المستهلك و أنهم في اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقهم و يضرهم بالقدر الذي يضره .
مقترحا مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وأن يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار ، وأن يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقول.

عمار قشمار