الشروط الجديدة لإجراء مباراة التعليم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارث الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)جدلا مجتمعيا واسعا بين من يرى أنها  مستجدات في غاية الأهمية تنسجم ووعود  الإصلاح الهادف والمتشود للمنظومة التربوية والتعليمية، كما أوضحت الوزارة بأنها تندرج  في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي.

الخبير التربوي منير الجوري يرى أن اعتماد شرط 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم لا سند له لا تربويا ولا اجتماعيا ولا حقوقيا، مبرزا بأن الكفاءة والحافزية هما المعيار الأمثل لأداء المهام التعليمية وليس السن.
وأردف الجوري في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل فايس بوك بأن هذه الشروط لم تستحضر الواقع الاجتماعي لملايين الشباب المغربي الذين يعيشون البطالة أو شبه البطالة، وهم في سن تجاوز  الثلاثين ينتظرون فرصة مثل مباراة التعليم تنقذهم من براثن التهميش واليأس وقلة ذات اليد. إقرار هذا الشرط الجديد هو هزة اجتماعية غير محسوبة العواقب في زمن الأزمة الاقتصادية والارتفاع الكبير للبطالة في صفوفهم. كما انها مقدمة للإقصاء، وحيثما كان الإقصاء فثمة خلل في موازنات العدالة الاجتماعية، وتأسيس لتفاوتات وتمييز سلبي ضد توفر الفرص فأحرى تكافئها وتساويها بين المغاربة.
وخلص الخبير التربوي إلى أن اعتماد شرط 30 سنة ، أملته حسابات الدولة لاستغلال الأجير عندها أطول مدة ممكنة قبل أن يتمتع بتقاعده. فكلما تم توظيفه صغيرا كلما استنزفته أكثر.

أما الأستاذ مصطفى بوكرن فيرى بأن الشروط القاسية التي اعتمدتها الوزارة تتحكم فيها اعتبارات أمنية وسياسية أكثر منها تربوية وعلى رأسها تخوف الدولة الكبير من أن  يتحول أساتذة التعاقد الى حركة جماهيرية ضاغطة، بعدما اتضحت نزوعات إيديولوجية راديكالية في صفوفهم، من داخل المؤسسات ،فكان لابد يضيف الناشط التربوي من  التحكم في المرشحين، واختيارهم بعناية دقيقة جدا، ووفق معايير أمنية.
وفي تعليق ناري اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا ،عبد الوهاب السحيمي بأن هذه الشروط ترقى لجرائم مكتملة الأركان أجهزت على مكتسبات مهمة ،وكشفت عن رصوخ الوزارة للوبي التعليم الخاص ،وصندوق التقاعد.
بدوره اعتبر الناشط الحقوقي حسن بناجح ،شروط مباراة التعليم، وفي مقدمتها شرط تقييد السن ب 30 سنة وشرط عدم الارتباط بعلاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر، هي شروط تمييز إقصائي وتصفية ممنهجة واستعباد.

الطيب مؤنس