هيئات حقوقية مغربية تستنكر تقييد الحقوق والحريات بجواز التلقيح وتطالب بإلغاء قرار اعتماده

عبر مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والجمعويين من مختلف الحساسيات عن رفضهم فرض الإدلاء بجواز التلقيح، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هاته الخطوة الغير القانونية والغير الدستورية.
وقد أطلق عدد من النشطاء عريضة إلكترونية تحت يافطة “ائتلاف مواطنين” يطالبون من خلالها الحكومة بالتراجع عن خطوتها الأخيرة المتمثلة في فرض الإدلاء ب”جواز التلقيح” للتمكن من الدخول إلى الفضاءات العمومية، من بينها الإدارات والمقاهي والحمامات وقاعات الرياضة غيرها.
وأكد أصحاب العريضة التي نشرت على موقع “آفاز العالمي” على ضرورة توقيعها من طرف جميع المواطنين، ملقحين وغير ملقحين، معتبرين أن هذا القرار من شأنه أن يعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، وخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، كما أنهم سيجدون أنفسهم ممنوعون من السفر داخل المغرب وخارجه وممنوعون من ولوج الادارات العمومية لقضاء مصالحم.
وقد انضم لهاته المبادرة كل من : منى هاشم (كاتبة وروائية وباحثة في التاريخ)، جعفر هيكل (أستاذ اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية)، نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، نبيلة منيب (عضو مجلس النواب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد)، أمينة ماء العينين (نائبة سابقة وعضو حزب العدالة والتنمية)، فرح أشباب (ناشطة جمعوية وباحثة)، زكريا كارتي (عضو مؤسس لحركة معا وناشط جمعوي)، محسن البصري (كاتب سيناريو ومخرج)، أنس فيلالي (صيدلي) ورشيد عشعاشي (مقدم إذاعي).
وفي نفس السباق استنكرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان في بيان صادر عنها الاربعاء 20 أكتوبر الجاري توصلنا بنسخة منه، تقييد الحقوق والحريات بجواز التلقيح كما طالبت بإلغاء قرار اعتماده.
حيث تابعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان باستغراب وقلق كبيرين القرار الغريب وغير المبرر للحكومة المغربية الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية.
واعتبرت أن هذا القرار يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية ، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق، وهذا ما ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
مضيفة على أنه في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة، فالحكومة الجديدة سارعت إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد، كما أنه إجراء غير مستساغ لأن التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا.
ووجهة الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان في نهاية بيانها تحية للمغاربة على تعبئتهم المسؤولة لمواجهة وباء كورونا.
كما طالبت بالتراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.
ونبهت إلى خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية و أزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى .
ووجهت دعوتها إلى كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالتكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللاقانونية.