تازة: على وقع الاحتجاجات والاحتقان مجلس الجماعة يعقد دورته الثالثة العادية

عقد المجلس الجماعي لتازة يوم الاثنين 18 اكتوبر 2021 دورته العادية وفق جدول أعمال تضمن 15 نقطة.
الدورة رافقتها احتجاجات تجار السوق الأسبوعي ـ الديوانة ـ الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر قصر البلدية، كما حضر للدورة أيضا أصحاب الأكشاك المتواجدة بالمحطة الطرقية المؤقتة للمطالبة بحقوقهم على حد تعبيرهم.
وقد ناقش المجلس أول ما ناقش النقطة 15 من جدول أعماله المتعلقة بمشروع ميزانية السنة المالية 2022، وبعد الاستماع تقرير اللحنة الخاصة بمشروع الميزانية الذي تلاه المستشار الجماعي عادل بخشوش بصفته رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، حيث فتح النقاش وعبرت المعارضة المتمثلة في الحركة الشعبية والاستقلال عن تحفظها عن مشروع الميزانية، فيما ثمنت مداخلات ممثلي الاغلبية ماجاء من ايجابيات في التقرير، لتتم المصادقة على مشروع الميزانية بـ 21 صوتا فيما عارضته 08 أصوات.
مشروع ميزانية السنة المالية 2022، تضمن مداخيل التسيير المقترحة والموزعة على مجالات الإدارة العامة:
ـ الشؤون الاجتماعية
ـ الشؤون التقنية
ـ الشؤون الاقتصادية
ـ الدعم، بقيمة 148 مليون درهم، ومصاريف مقترحة بقيمة 135 مليون و466 ألف درهم، مع توقع تسجيل فائض بمبلغ 12 مليون و533 ألف درهم.
مشروع الميزانية الذي تمت المصادقة عليه، والخاص بتدبير السنة المالية 2022 لجماعة تازة، جاء بحسب تعبير عادل البخشوش متضمنا لرؤية المجلس الجديد لتنزيل برنامج 100 يوم، وكذا كمنطلق خريطة عمل الأغلبية على المدى القصير والمتوسط خصوصا في شقه المتعلق بتحويلات صوب رأسمال شركة التنمية المحلية SDL، وإطلاق بعض المشاريع المهيكلة، دون إغفال دعم مخططات الشق الاجتماعي مؤكدا على أن الميزانية المصادق عليها تستجيب لمضامين المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية، خصوصا تلك المتعلقة بتحديث الإدارة والرقمنة.
وعرفت أشغال الدورة العادية التي ترأسها رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي المصادقة بأغلبية 21 صوت مقابل معارضة 08 أصوات على قرار إحداث شركة التنمية المحلية للمرافق الجماعية واليت سيعهد لها تدبير:
ـ الانارة العمومية
ـ انجاز الاشغال المختلفة
ـ تدبير حفظ الصحة
ـ معالجة المناطق الخضراء وصيانة البيئة

حيث أشارت المعارضة من خلال مداخلاتها ‘لى عدم قانونية تأسيس شركة التنمية بناء على المادة 130.
كما صادق المجلس بالأغلبية أيضا على إحداث شركة التنمية المحلية “الثريا” بشراكة مع المجلس الجماعي لكلدمان.
وعرفت هاته النقطة نقاشا حادا حيث اعتبرت المعارضة حضور رئيس جماعة كلدمان أحمد العبادي غير قانوني، فيما عبر العبادي عن ضرورة تأسيس هاته الشركة لخدمة المصالح المشتركة بين الجماعتين.
كما تقرر أيضا بالأغلبية المطلقة الفتح المؤقت للمحطة الطرقية وتحويل السوق الأسبوعي الحالي الى مقره الجديد والاقتصار فقط على يوم واحد في الاسبوع عوض يومين، ومنع بيع المواشي والبهائم به.
وقد عرفت هاته النقطة تدخلات رافضة للمعارضة وأيضا تدخلات لممثلي تجار السوق الاسبوعي الذين رفضوا القرار بشكل حاسم.
وعرفت قاعة الاجتماعات جوا مشحونا بسبب هاته النقطة خصوصا مع تواجد التجار خارج القاعة يرفعون الشعارات الرافضة للتحويل، مع وجود ممثلين لهم داخل الجلسة الذين نبهوا المجتمعين لضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي لهاته الفئة وضمان سلامتهم وسلامة مرتادي السوق الجديد الذي بني بجنبات الوادي والذي يعرف فيضانات موسمية خطيرة.
وهو الالتزام الجماعي، الذي اكده رئيس المجلس ،عبد الواحد المسعودي لمكتب المجلس وأغلبيته، وأخذه بالمسؤولية اللازمة وعين الاعتبار عند تحويل السوق الاسبوعي ،مع تأكيده على تحمل الاغلبية لكامل مسؤولياتها امام المواطنين في هي سائرة في تفعيله من مقررات حاسمة من قبيل قرار تحويل السوق الاسبوعي من مكانه الحالي لمقره الجديد,
وفي مداخلة له أشار رئيس المجلس البلدي إلى أن التحويل سيتم في أفق ايجاد بديل آخر يتماشى ومطالب التجار كما ان المكتب المسير سيأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم والجانب الاجتماعي المتعلق بالموضوع، وهو نفس ما أشار إليه باشا مدينة تازة في تدخله لنزع فتيل الاحتقان من داخل قاعة الاجتماعات .

عمار قشمار