الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر منع مسؤولتين بالجمعية من السفر
أقدمت سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط على رفض تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من السيدة نعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر 2021.
وحسب رسالة للجميعية تم توجيهها لوزير الداخلية، فرغم تقديم كل من المعنيتين لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه في الأجل، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.
واعتبرت الجمعية، أن هذا القرار يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعيةالمدافعين؛ كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبرير المنع بما تتضمنه المادة الرابعة او المادة 12 نفسها من العهد،من جواز تقييد التمتع بهذا الحق فيحالة الطوارئ الاستثنائية أو متطلباتحماية الصحة العامة، لأن القرار لا يحترم الشروط التي تفرضها المادتان علىالحكومات عند تقييد التمتع بالحقوق، لعدمالتنصيص عليه في القانون، ولانتفاء الضرورةوالموضوعية واتسام القرار بالتمييز، ما دام لا ينطبق على الجميع؛ وتناقضه مع التزامات أخرى للدولة متضمنة في القانون الدولي.
كما عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكاره هذا الأسلوب الجديد من أساليب التضييق على الجمعية الذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون.
