النقابة الوطنية للتعليم تشجب اختلالات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتطالب بالشفافية

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرفع من واجب الانخراط بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للشغيلة التعليمية ،و انتقدت بشدة انفراد وزارة التربية الوطنية بإعداد مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم هذه المؤسسة.
واعتبرت النقابة في بيان لها بأن هذا المشروع لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح، وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام ،حيث نصت بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهم.
وطالبت النقابة في ذات البيان  بدمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية بمراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة؛واشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة.
وفي سياق الجدل الدائر حول تدبير عملية الاصطياف بمنتجعات زفير التابعة للمؤسسة وقفت النقابة على وصفته
بـ “سياسة الارتجال ” السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من هذه مراكز، وطالبت بتخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الاستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم.

الطيب مؤنس”متدرب”