أغناج :قضية معتقلي الريف بدأت سياسيا ويجب ان ننتهي بقرار سياسي
تعليقا على قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف ضد الأحكام الصادرة في حقهم من طرف محكمة استئناف الدار البيضاء قال الأستاذ محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف ” بأن القضية بدأت سياسيا ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي يشمل الافراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها وفتح حوار يستهدف ادماج هذه المنطقة في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
و أعرب الأستاذ أغناج في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل فايس بوك عن تشبته ببراءة المتابعين من التهم الثقيلة التي أدينوا بها والتي لا تسندها في نظره أية وسائل إثبات سليمة، فضلا عن عدم تمتيع المتابعين بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد.
وكشف عضو هيئة الدفاع بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له ان استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد قضت في الخامس من أبريل 2019 بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة“، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين
ويشار إلى أن من بين 42 متهما الذي توبعوا في ملف حراك الريف استفاد 22 من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم ، فيما توبع 4 في حالة سراح ،وبقي رهن الاعتقال 6 وهم محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور وناصر الزفزافي ونبيل احمجيق المعتقلون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2))
