الحكومة تصادق على مشروع قانون يلحق أساتذة التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 يونيو 2021، على مشروع قانون رقم 01.21 الذي يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(الأساتذة المتعاقدون) لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم011.71 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للحكومة فإن مشروع هذا القانون يهدف لإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ   30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، مشيرا إلى أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأضاف البلاغ بأن هذا المشروع يروم التأكيد على مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.