المصلي تترأس اجتماع لجنة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
ترأست السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، يوم الأربعاء 09 يونيو 2021 بالرباط، الاجتماع السابع للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من الساعة 10 صباحا، بمقر وكالة التنمية الاجتماعية وذلك بحضور ممثلين عن 21 قطاعا حكوميا من القطاعات أعضاء اللجنة التقنية.
وفي كلمتها الافتتاحية، ذكرت السيدة الوزيرة بالسياق الوطني الذي تنعقد فيه هذه اللجنة التقنية، والذي تميز بتقديم النموذج التنموي الجديد أمام جلالة الملك نصره الله في 25 ماي 2021، الذي جاء بتوجيهات استراتيجية غاية في الأهمية بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة والحكامة والتنسيق ونجاعة الخدمات المقدمة لهم، وكذا المصادقة على القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، و الذي يسعى إلى استكمال منظومة الحماية الاجتماعية، الذي حدد جلالة الملك أيده الله ونصره، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020 ،معالمها ومرتكزاتها.
كما نوهت السيدة الوزيرة بمجهودات القطاعات الحكومية في تنزيل المخطط الوطني التنفيذي 2017-2021 ، حيث ساهمت في تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة بهدف تيسير و تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع .
من جهة أخرى، استعرضت السيدة جميلة المصلي، جملة من الأوراش ذات الأولوية، والتي تحرص وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على تنزيلها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات والمتدخلين :مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، وورش المساهمة في دعم ورش التربية الدامجة الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وورش البرنامج الوطني “مدن ولوجة” وورش دروس لغة الإشارة والادماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوردت السيدة الوزيرة أن ظرفية الجائحة لم تحل دون مواصلة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة العزم على تنفيذ برامجها والتزاماتها حيث قامت بشراكة مع وزارة الصحة و مؤسسة التعاون الوطني ومؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، بإطلاق البرنامج الوطني “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم”.
كما تواصل الوزارة العمل على تنزيل برنامج “رفيق”، والذي يهدف إلى تمكين بلادنا من التوفر على الخبرة اللازمة والكافية في مجال تشخيص وتربية وتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد. وبالموازاة مع البرنامج الوطني “رفيق”، أطلقت الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية للديسليكسيا البرنامج الوطني “يسر” لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي اضطرابات التعلم الخاصة (الديسليكسيا) وأسرهم 2020-2022.
كما قدم- تضيف السيدة الوزيرة- المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق بوصفه آلية تعمل على تقوية الرصد والحكامة في مجال الإعاقة، نتائج الدراسة لإعداد بيبليوغرافية حول الإعاقة بالمغرب، والذي يسعى من خلالها إلى تجميع وتصنيف كل ما كتب في مجال الإعاقة ببلادنا.
وفي ختام كلمتها، جددت السيدة الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة التقنية لانخراطهم في ورش تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأكدت حرص الوزارة المتواصل على التحاور والتشاور، وتقاسم التجارب والخبرات، وانفتاحها على مختلف المقترحات والتوصيات التي ستساهم في تجويد آليات الاشتغال والمنهجية المعتمدة من أجل تنفيذ المخطط الوطني . كما ذكرت بأن الرهانات المرتبطة بالمرحلة المقبلة تستدعي تعبئة كافة الموارد المالية والبشرية وتعزيز الجهود من أجل تنفيذ ناجع وفعال للتدابير الإجرائية المندرجة في المخطط الوطني.
وقد استهلت العروض بعرض حصيلة إنجازية مخطط العمل الوطني للفترة 2017 – 2020 حيث بلغت نسبة إنجاز الأوراش الأربعة والعشرون المكونة للمحاور الستة من المخطط إلى 63% في الفترة الممتدة ما بين 2017 – 2019، وكذلك، تم تقديم نتائج الإنجاز المؤقتة بناء على المعطيات المتوصل بها من 13 قطاعا، من أصل 26 قطاعا التي تتكون منها اللجنة الوزارية المذكورة، والتي تشمل سنوات 2017 و2018 و2019 و2020.
